أعلنت إدارة مصرف "BankMed" انها "علمت للتو من خلال مقال نشرته وكالة "رويترز" عن الإيداع في 22 تشرين الثاني 2019 من قبل "IMMS Limited" لدعوى قضائية في المحكمة العليا بنيويورك".
وأعربت الإدارة عن "رفضها بشدة أي من الاتهامات التي تم إبلاغ وسائل الاعلام عنها على أنها مدرجة في الدعوى"، مشيرةً الى أن "الوديعة التي تبلغ قيمتها مليار دولار هي وديعة محظورة بموجب تعليمات من IMMS تستحق بعد حوالي عامين من الآن".
ولفتت الى أنه "بين 30 تشرين الأول و 12 تشرين الثاني 2019 ، اكتشف "BankMed" المخالفات المادية للعقد ومحاولات IMMS لتوجيه الأموال المستحقة لبنك المتوسط في الخارج"، مشيرةً الى أن " BankMed عارض مثل هذه المحاولات من قبل IMMS واتخذ الإجراءات المناسبة".
وأكدت إدارة المصرف انه "وفقا للعقود، تخضع العلاقة بين المصرف و IMMS للقانون اللبناني وللولاية القضائية الحصرية للمحاكم اللبنانية، وبدأت IMMS بالفعل رفع دعوى في بيروت في 14 ترشين الثاني 2019 وتم تحديد جلسة في كانون الأول 2019. وسيقدم BankMed الردود المناسبة إلى المحكمة اللبنانية".
وشدت على أنه "يظل بنك البحر المتوسط ملتزمًا بمعاييره المصرفية العالية وحماية مصالح عملائه وتطبيق القوانين والممارسات اللبنانية وفقًا لما تقتضيه الظروف الحالية".
وكانت أفادت وكالة "رويترز" في تصرير لها بأنه "أظهرت وثائق محكمة أن "آي.إم.إم.إس لتجارة النفط أقامت دعوى قضائية بحق بنك البحر المتوسط اللبناني في ولاية نيويورك الأميركية، متهمة إياه بعدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها".
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة مرتضى لاخاني، الذي يتاجر في النفط والمنتجات النفطية الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية، أنه "لن يعلق خارج نطاق القضية، المقامة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك بتاريخ 22 تشرين الثاني".
وأوضحت آي.إم.إم.إس، المسجلة في بيليز ولها مكاتب في لندن وسنغافورة، في دعواها إنها طلبت من بنك البحر المتوسط استرداد وديعة بمليار دولار في الثامن من تشرين الثاني 2019، ورد البنك في 12 تشرين الثاني أنه أنهى جميع التسهيلات الإئتمانية للشركة "نظرا للتغير الجوهري المعاكس في الوضع الاقتصادي للبنان والسوق المالية اللبنانية"، بحسب وثيقة المحكمة.
وفي الوقت نفسه، رفض بنك البحر المتوسط الإفراج عن وديعة المليار دولار، مما دفع آي.إم.إم.إس لإقامة الدعوى في الولايات المتحدة في 22 تشرين الثاني.
