لفت رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة مارون الحلو، إلى أنّ "جمعية مصارف لبنان" كانت حاضرة في اجتماع الهيئات الاقتصادية الّذي أقرّ الإضراب لمدّة ثلاثة أيام، وطلبت الاستمهال للقيام بجمعيّة عموميّة لاتخاذ موقفها النهائي، وفوجئنا أن القرار كان بفتح أبواب المصارف وعدم الاشتراك في الإضراب".
وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "لدى جمعية المصارف أسبابها، ونعتقد أنّها مرتبطة إلى حدّ بعيد بـ"مصرف لبنان" الّذي لم يقرّر الإضراب، ولدى المصارف علاقات مميّزة مع المصرف المركزي"، مبيّنًا أنّ "في أيّ اجتماع مقبل، ستوضح الجمعية أسبابها".
وأكّد الحلو "أنّنا أمام أوضاع اقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة صعبة جدًّا، ونقول إنّ البلد مهدّد بانهيار شامل، والدولة لا تقوم بأي ردّة فعل والمسوؤلين ليسوا على قدر المسوؤليّة، وهذا سبب إضراب الهيئات الاقتصاديّة"، مركّزًا على "أنّنا نطالب بحكومة إنقاذيّة وباستشارات سريعة للتكليف والتأليف، ومطالب الهيئات لن تتغيّر حتّى بعد فضّ الإضراب"، مشيرًا إلى "أنّنا مصمّمون على الاستمرار بروحيّة الإضراب حتّى إن لم يحصل ميدانيًّا".
