اقترح وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل ابو سليمان "الاتجاه نحو صندوق النقد الدولي، انطلاقا من دوره التمويلي، للبحث معه في امكانية مساهماته في وضع حلول للأزمة المالية التي يمر بها لبنان".
وفي حديث لوكاةل "أخبار اليوم"، أوضح ابو سليمان أن "لبنان بحاجة الى السيولة، ولا يوجد جهة قادرة على توفير هذه السيولة سوى صندوق النقد الدولي"، مقترحا "التواصل معه بطريقة مباشرة، مع العلم ان ما من شيء يضمن انه سيقبل بتلبية هذه الحاجة، اما اذا قبل فانه طبعا سيضع شروطا، منها وجود حكومة فاعلة".
وأشار الى أنه "اختصارا للوقت وفي انتظار ان تؤلف الحكومة العتيدة وتنال ثقة المجلس النيابي، فان من واجبات حكومة تصريف الاعمال، في ظل الازمة الحادة الحاصلة، ان تبدأ بمخاطبة الصندوق".
وفي هذا الاطار، رفض ابو سليمان اعتبار اللجوء الى صندوق النقد "ضمن اطار مؤامرة اميركية"، معتبراً أنه "لو كان الامر صحيحا لما لجأت اليه سوريا حين واجهت مشاكل في العام 1998"، مشيرا الى أن "الصندوق هو هيئة مخوّلة لدارسة وضع يشبه ما يمر به لبنان"، مشيراً الى أنه "على اي حال اذا كانت الشروط لا تناسبنا فالخيار يعود لنا"، محذرا انه "كلما تأخر الوقت كلما استهلكنا السيولة الخفيفة المتبقية".
وردا على سؤال، اعتبر ابو سليمان، انه "حتى ولو قررت الدول العربية ان تضع ودائع في لبنان، سيكون ذلك ايضا ضمن خطة تتولى جهات معينة وخبيرة ادارتها"، معتبرا انه "لا يوجد اي دولة يمكن ان تؤمّن للبنان ادارة اي مبلغ مالي، لا سيما بعد عدم التزامه بالوعود".
ومَن هي الجهة المخوّلة ان تخاطب صندوق النقد، اوضح ابو سليمان ان "الجهة المخوّلة هي حاكم مصرف لبنان او وزير المال، مع تأمين التغطية السياسية لهما"، مشيراً الى أن "هذه الخطوة في البداية يمكن ان تكون استشارية، وطلب رأي الصندوق، وهذا ما قد يستغرق ربما شهرين من الدرس والنقاش بين الطرفين، على ان يكون القرار حين تؤلف الحكومة العتيدة"، مشيراً الى "اننا نستنفد ما تبقى من السيولة في البلد، والشركات تقفل تباعا"، محذرا من "هدر الوقت حيث قد نصل الى يوم تكون قد اقفلت فيه كل الشركات في البلد، ونحن في لبنان خبراء في مضيعة الوقت".
وفي هذا الاطار، اشار ابو سليمان الى "ضرورة وضع قيود على التحويلات المالية الى الخارج وذلك من اجل حماية موجودات المصارف خارج لبنان، حيث لا يوجد غطاء قانوني اليوم لعدم الدفع، بمعنى ان البيان الذي صدر عن جمعية المصارف كان يفترض ان يصدر عن مصرف لبنان، ووقف الاستنسابية، اذ يصبح هناك معيار واحد للتحويل يتساوى امامه الجميع، والسماح للـ new money بالدخول الى لبنان على شكل تحويلات تأتي الى الداخل".
وشدد على ان "هذه الضمانة لا تأتي من فريق خاص اي جمعية المصارف، بل يجب ان تكون ضمانة رسمية من قبل مصرف لبنان"، مشيراً الى أن "هناك عدة خيارات كان يجب اللجوء اليها منذ اليوم الاول للازمة".
وعن شكوى القطاعات الخاصة الانتاجية من فقدان السيولة، اوضح ابو سليمان أن "قيود التحويل لا يجب ان تمنع التحويل بل تحدّد الاولويات كاستيراد المواد الاولية"، لافتاً الى أنه "من هنا لم يعد ترفا بل من الضرورة تشجيع الصناعة اللبنانية".
وردا على سؤال حول ما اذا كان الافلاس يطرق باب لبنان، أشار ابو سليمان الى أن "لا شيء اسمه افلاس بالنسبة الى الدول، بل تعثّر في الدفع وتسديد المستحقات"، معتبرا ان "الافلاس" كلمة غير دقيقة، فالشركة تقفل ابوابها وانتهى الموضوع، انما هل يمكن لدولة ان تقفل ابوابها؟ لكن من المؤكد اننا امام ازمة اقتصادية ومالية واجتماعية تحتاج الى حلّ شامل وسريع.
