لفت نقيب اصحاب المحطات سامي البراكس وموزعو المحروقات فادي ابو شقرا ونقابة الصهاريج ابراهيم السرعيني إلى أنه "بعد ما وصلت الامور الى ما هي عليه اليوم، رأينا انفسنا مرغمين على اعلان الاضراب العام المفتوح حتى احقاق الحق وتحقيق عدالة التسعير التي وحدها تنقذ 25 الف عائلة من الافلاس، لذلك، وبعد ان وصلنا الى الحائط المسدود واستنفذنا مطالباتنا مع كافة المعنيين واكتشفنا ان لا مجال للاستحصال على تغطية مئة في المئة من ثمن البضاعة بالدولار الاميركي للاستيراد بل فقط 85 بالمئة واتضاح عدم حسم نسبة فرق الـ15 بالمئة في التسعيرة من الضريبة التي تستوفيها الدولة عن كل صفيحة بنزين، فقد تحملنا لفترة شهر ونصف الخسائر الناتجة عن هذا الاهمال بدل ان تضحي وتتحملها الدولة وبتنا اليوم بوضع صعب لا يمكننا الاستمرار به واصبحنا امام خيارين اما الاقفال التام او الافلاس واما ان تقوم وزارة الطاقة والمياه بصفتها وزارة الوصاية على قطاعنا بتعديل جدول تركيب الاسعار على حصة كل من المحطة وشركات التوزيع والنقل بحيث تعدل هذه الحصة وفقا" لتطور سعر الدولار الاميركي بما يؤمن جعالة واقعية لكل من المحطة وشركات التوزيع والنقل لتغطية فرق نسبة الـ15 بالمئة التي لم تغطى من خلال التعميم".
وفي بيان لها، رأت النقابات ان "حل هذا الموضوع محصور بوزارة الطاقة والمياه فقط وفي حال عدم اقدامها على الحل سنستمر بالتوقف عن استلام وتسليم البضاعة واقفال مؤسساتنا لانه لا يمكننا الاستمرار في هذا الواقع الصعب وقد نجد انفسنا مفلسين خلال الاشهر المقبلة".
