لفت الوزير السابق شربل نحاس إلى أن "مسألتنا الأساسية هي أنّ هذا البلد تخصّص بمسار ينصّ على هجرة الشباب وإرسالهم أموالاً، فتؤدي هذه الكتلة النقدية إلى زيادة في الاستهلاك"، معتبراً أن "ما نشهده اليوم هو علامة متأخرة لعجز المنظومة السلطوية القائمة على زعماء طوائف واليوم هناك إفلاس والدولة المدنية هي الحل".
وفي حديث تلفزيوني، أشار نحاس إلى أن "حياة الناس تتأثّر بالمالية العامة والمصارف لكن لا تقتصر عليهما، ومن يريدون العمل ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة يسقط عنهم قانون العمل والضمان الاجتماعي"، لافتاً إلى أن "الولاء السياسي هو عقد مصلحي متبادل بين الزعيم من جهة وبين مقدّم الولاء، وهو ما دمّر المجتمع، وهو اليوم ما نشهد انهياره".
وأضاف "الناس يكتشفون أنّ أموالهم مدوّنة على الدفتر ولكن لا يمكنهم الوصول إليها، وهنا دعوة لنقرّ بأنّ "ما في دولة"، معتبراً أن "المسؤولية العامة هي القدرة على إدارة كلّ المجتمع، هذه هي السياسة وكمجتمع اليوم، وقعنا تحت عبء إرث لعين من زعماء الطوائف، وورثنا خسائر بعشرات مليارات الدولارات"، لافتاً إلى أن "هذا التحرّك كان يجب أن يحصل منذ 10 سنوات، لكانت الخسارة أقلّ، واللملمة سهلة".
وتابع :"لا نعرف مَن المقيمون في هذا البلد ولا تعداد للسكّان. يتمّ عدّ الرعايا لا المقيمين"، معتبراً ان "ما حصل اليوم هو نتيجة الإفلاس، وليس بسبب توجّه المواطنين إلى الشارع حصل الإفلاس. ما جرى منذ شهر ونصف كان يجب أن يجري منذ زمن، ومطلب الثورة هو دولة مدنية"، مشيراً إلى ان "لدينا سلطة خارقة للدستور وكلّ موظّف عالق مع المصارف و "الشاطر بشطارتو"، والمطلوب من الفاشلين تسليم السلطة بعد تنظيم انتقال سلمي لها".
