دانت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بشدّة حملات التحريض المستمرة ضد حقوق المالكين، وبخاصة من محامين، همّهم الأول والأخير التحريض والتحريض والتحريض. وحملتهم كامل المسؤولية عن هذه البيانات الرخيصة التي تصدر بمواقف لا يقبلها العقل ولا الدين ولا الضمير الإنساني. وسألت "ما الغاية من تحريض المواطنين ضد بعضهم البعض، مالكين ومستأجرين؟ ما الغاية من التشويش على البيانات والمواقف التي نصدرها وندعو فيها المالكين والميستأجرين إلى التوافق على بدلات الإيجار بما لا يؤدّي إلى إرهاق فئة على حساب أخرى؟".
ودعت المالكين والمستأجرين للتواصل والتفاهم خارج إطار النزاعات القضائية والقانونية، وحل المسائل بطريقة رضائيّة في الإيجارات السكنية وغير السكنية، في ظل الأزمة الحالية، وأن يدرك المستأجرون أنّ المالكين يعيشون من بدلات الإيجارات، والتي انخفضت لغاية الآن بنسبة تتراوح بين 20 و 30 %، فيما يدفعون مستلزماتهم وفق سعر الصرف الذي يتبدّل بين ساعة وأخرى.
وطلبت "الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع بشكل عام، وعدم استغلال الأزمة لاستثمار أملاك المواطنين وأقسامهم ببدلات زهيدة، بما ينتج عنه مشاكل ونزاعات. وليتذكّر المستأجرون أنّ المالكين في الأقسام التي كانت مؤجرة وفق القانون 92/160 الذي انتهى إلى غير رجعة ارتضوا الظلم الذي لحق بهم، وصبروا على الإقامة المجانية لعائلات ميسورة وغنية في ملكهم، وفي أزمة استمرت 40 سنة، وبعضهم لا يزالون يصبرون على أوضاعهم في الأقسام غير السكنية والتي يستثمر فيها مستأجرون أقسامهم ويجنون منها أرباحًا ماديّة طائلة، ليبادروا عن حسن نيّة إلى تسديد المتوجبّات التي يفرضها عليهم الضمير قبل القانون، إلى إخوانهم المالكين كحقّ مقدّس لهم. وأخيرًا هل كتب للمالكين وحدهم في لبنان أن يدفعوا ثمن خدمة الإيجار من رزقهم ومداخيل عائلاتهم؟ ولماذا يرفع جميع أصحاب المهن والمؤسسات والشركات والقطاعات أسعارهم إلا المالكين يجب عليهم دائمًا أن يدفعوا الثمن من جنى عمرهم؟ وهل خدمة السكن أكثر قيمة من الاستشفاء والمأكل والمشرب التي ترفع فيها الأسعار بما يتماشى مع سعر السوق؟".