رفض حزب "المؤتمر الوطني السوداني" "قرار السلطات الجديدة في البلاد بحله"، متهماً "قوى الحرية والتغيير المنظمة للاحتجاجات في البلاد بشن حملة تشهير ضد الحزب وتحويل الفترة الانتقالية إلى فترة انتقامية" والسعي إلى "جر البلاد للإحتراق والفوضى وعدم الاستقرار بدلا عن التركيز على معالجة القضايا الاجتماعية الملحة".
وفي بيان له شدد الحزب على أن "حله لا يزيد البلاد إلا احتقانا وغلوا مدمرا للحياة السياسية التي ينتظر أن تتعافي من أمراض الماضي"، محملا "قوى الحرية والتغيير" المسؤولية عن محاولة إعادة البلاد إلى الدائرة الجهنمية الخبيثة التي أقعدت الوطن طيلة 64 عاما الماضية".
