عُقد امس، الاجتماع المالي برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، وضمّ عدداً من الوزراء وشخصيات مالية واقتصادية.
وأكدت مصادر المجتمعين لصحيفة "الجمهورية" أن "الهدف الأساس من الدعوة الى هذا الاجتماع هو طمأنة المودعين وإعادة ثقتهم بالمصارف، بما يخفف من العبء المالي". وكشفت "انه وللمرة الأولى تطرح مخاوف على الطاولة بهذا الحجم، خصوصاً لجهة الشح في السيولة الذي يؤثر سلباً على كل القطاعات وحتى المواد الأساسية".
ورات المصادر أنه "اذا لم يتم وضع العلاجات الجذرية مع سرعة التنفيذ خلال أسابيع ستتفاقم الأزمة، وباب الحلول حكومة جديدة تعطي ثقة للناس وتضم فريقاً يؤمّن لها احتمالات النجاح، وتضع خطة متكاملة بعد تجميع الأفكار لتذهب بها إلى المجتمع الدولي وتطلب منه المساعدة من خلال ضَخ أموال في السوق اللبناني، قدّر المجتمعون حاجته ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار fresh money، لأنّ كل الإجراءات التي يمكن أن تأخذها الحكومة، ولو أخذت صفة العجلة والجدية، لن تنقذ الوضع بعد الفشل الذريع في تحقيق الإصلاحات وتطيير سيدر والدخول في مرحلة جديدة لم يشهدها لبنان سابقاً في أوج أزماته"، مشيرة الى ان " كل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها ليست سوى حبوب بانادول".
