شدّد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غسان عطالله، على أنّ "من أَفسَد الحكم وسَرق المال العام واستعمل السلطة لمقاربه الخاصّة، هو اليوم من بدأ يقود الحراك ويساهم فيه وينادي بشعار "كلن يعني كلن"، مبيّنًا "أنّنالن نسمح لأيّ إنسان أن يلوّث سمعتنا بعد اليوم، وسنسمّي الأمور بأسمائها"، منوّهًا إلى أنّ "النواب الوحيدون الّذين يحضّرون مشاريع قوانين، هم نواب تكلتل "لبنان القوي".
ولفت في حديث إذاعي، إلى "أنّنا لم نلوّث أنفسنا لا بسرقة الناس ولا بوضع الضرائب ولا بالأملاك البحرية"، سائلًا: "كي أكون نظيفًا وأنا مشارك بالسوق الحرة و"المديل إيست" و"سوليدير" و"أوجيرو" و"البارك ميتر"؟". وذكّر بأنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون قال في بداية عهده إنّه الحيط المنيع والحماية للسلطة القضائيّة، ليقول لهم استقلّوا وحاربوا من أجل الحق واحكموا بعدل".
وركّز عطالله على أنّ "رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل قال في 13 تشرين الأول إنّنا نريد أن نقلب الطاولة، أي أنّنا كنّا نعرف أنّ هناك مشكلة في البلد. وباسيل جلس 7 ساعات مع الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، حيث كان تأكيد أنّه لا يُمكن القبول بالاستمرار بالوضع الحالي". وذكر أنّ "45 يومًا من ساعات الصباح حتّى ساعات المساء، لقاءات واتصالات يقوم بها الرئيس عون لمحاولة إيجاد حلّ للأزمة من دون توقّف أو تعب".
وأشار إلى أنّ "لا أحد يستطيع أن يفرض شروطًا على باسي، وأستغرب أن يكون هناك فرضًا لنتّفق بداية على الاسم، لأنّنا كتكتل "لبنان القوي" لم نعترض على أي اسم وسهّلنا كلّ الأمور حتّى في موضوع حكومة الـ"تكنوقراط"، مؤكّدًا أنّ "الوضع في لبنان لم يعد يحتمل وهناك من لا يعمل إلّا للعرقلة".
ورأى أنّ "من الأفضل أن يتمّ سحب قانون العفو العام عن جدول أعمال الجلسة التشريعية، لأنّ بشكله العام يحتاج لمزيد من التعديل، ولنذهب إلى إقرار البنود الإصلاحيّة الّتي تصبّ في خانة مكافحة الفساد"، مفيدًا بأنّه "هاك فرقًا بين من يقلب الطاولة ويؤدّي إلى تدهور الوضع". وأفاد بأنّ "لغة الحراك تبدّلت بعد اليوم الرابع".
