استغرب أمين عام جبهة البناء اللبناني زهير الخطيب "استمرار العبث من قبل الممسكين بمفاتيح سلطة الحكم بتقطيع الوقت عبر تغييب الحلول السياسية الجدية بدلاً من إستعجال صيغة حكومية تحوذ ثقة الحراك والدول المانحة وتضع حداً للإنهيار الاقتصادي والمالي"، معتبراً أن "هنالك محاولات حثيثة من سلطة الحكم لإبعاد أنظار الحراك عن أسبابه ومطالبه المتمثلة بأولوية تشكيل حكومة موثوقة وبتفعيل القضاء لمحاسبة الفاسدين واسترداد المال العام وذلك بتغيير وجهة الاعتصامات لأهداف جانبية إما نحو المصرف المركزي أو أمام بعض إدارات الدولة المؤتمرة أصلاً بقرارات الطبقة السياسية ورموزها بعد أن فشلو بشيطنة الحراك أوإستحضارخطوطتماسالحربالأهلية التي أفشلتها عزيمة الناس وسلمية احتجاجاتها".
وفي بيان له، لفت الخطيب إلى أنه "برغم سياسات المصرف المركزي وجشع قطاع المصارف في الخلل النقدي إلا أن العلاج يبدأ من مركز القرار الحكومي وبتشريعات نيابية طارئة"، مستهجنا "لجوء بعض أطراف السلطة "في تغطية السماوات بالأبوات" بالدعوة المفاجئة أمام سفارة الاتحاد الأوروبي للعودة الفورية للنازحين السوريين مضيفةً بذلك عاملاً آخراً للتشويش على الحراك ومتجاهلين الـ 200 مليون دولار التي تصل لبنان شهرياً عبر المساعدات الدولية ومن تحويلات عائلات النازحين كما وأكده مؤخراً وزير التربية حين أقر أنه لولا المساعدات الدولية في تعليم أبناء النازحين لما استطاعت الوزارة الوفاء بأكثر من تسديد رواتبها".
وطالب مجتمعات الحراك في مختلف الساحات بـ"فضح وإدانة توزيع الأدوار بين أحزاب السلطة الطائفية بمثل هكذا ممارسات ورفض إستهدافها لقيادة الجيش والأجهزة الأمنية بغايات خبيثة تتعلق بمستقبل الرئاسة الأولى وداعياً الثورة للتركيز على إزالة ومحاسبة طبقة الحكم ورموزها بدلاً من الإنجرار لمسائل وسجالات ثانوية أياً تكن أهميتها".
