أعلن "تجمع الموظفين المستقلين" أن "التحركات التي قام بها أمس مع "التيار النقابي المستقل"، والتي ستتبعها تحركات أخرى دعما لتعاونية موظفي الدولة"، تأتي في سياق "انتفاضتنا المستمرة" رفضا للسياسات المالية والاقتصادية التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف، والتي قامت على الريع وعلى ضرب القطاعات الاقتصادية المنتجة من صناعة وزراعة وغيرها، وعلى فرض الضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، وعلى ضرب الحقوق المكتسبة لموظفي القطاع العام".
وفي بيان له، رأى التجمع أن "هذه السياسات والممارسات التي أوصلت البلد إلى ما وصل إليه من أزمات على مختلف المستويات المعيشية والحياتية، حيث لا كهرباء ولا ماء ولا معالجة للنفايات معالجة علمية، والدين العام فاق ال 100 مليار دولار، هذه السياسات استهدفت وتستهدف بيع المرافق العامة للدولة واحلال التعاقد الوظيفي، وتوحيد الصناديق الضامنة ومنها تعاونية موظفي الدولة، بهدف بيعها لشركات التأمين وبالتالي ضرب حقوق جميع المستفيدين منها، ان هذه السياسات والممارسات لهذه السلطة هي أساس مشاكل البلد وأزماته وهي التي تأخذه إلى الانهيار".
وطالب بـ"الضغط عبر تصعيد الانتفاضة وتنظيمها، ووضع برنامج لها يضع في رأس أولوياته تشكيل حكومة وطنية انتقالية للانقاذ، من خارج المنظومة الحاكمة تضم أناسا مشهودا لهم بالوطنية والكفاءة ونظافة الكف، حكومة بصلاحيات استثنائية لاستصدار قوانين تتعلق باستقلالية القضاء وتشكيل هيئة قضائية مستقلة لاستعادة المال المنهوب، وإتخاذ إجراءات مالية واقتصادية سريعة لوقف الانهيار المالي والاقتصادي، واصدار قانون انتخابي وطني وعلى أساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة، واجراء انتخابات مبكرة على أساسه، وذلك لاعادة تشكيل السلطة".
أضاف "إننا، ومن خلال هذه التحركات، نقول للمسؤولين إن التعاونية وتقديماتها الصحية والاستشفائية، هي خط احمر بالنسبه الينا، ونحذر كل من يتجرأ على المس بها بأنها نار ستحرق أصابعه. فصحتنا لن نسمح لأحد أيا كان أن يتلاعب بها"، داعياً جميع الموظفين إلى "العمل لقيامة حركة نقابية ديمقراطية مستقلة، من أجل الدفاع عن حقوقنا، ومنع التعدي عليها، ومن أجل حماية تعاونية موظفي الدولة وتقديماتها الصحية والاستشفائية"، مطالبا بـ"الافراج عن مستحقات التعاونية للعامين 2018 و2019 "ليتسنى لها الاستمرار في تقديم خدماتها"، ومتوجها بـ"التحية لادارة التعاونية، مديرا وموظفين، على جهودهم وتفانيهم في تأمين تقديم الخدمات الصحية والاستشفائية والاجتماعيه وغيرها".
