اعتبرت أوساط مطلعة عبر صحيفة "الراي" الكويتية ان "المُراوحةَ القاتلة في ملف الحكومة التي يصعب كسْرها تُخْفي قطباً لم تعد مَخْفية حيال جوهر الأزمة وذلك من خلف غبار المكائد ولعبة تقاذُف كرة المسؤولية عن عدم بلوغ تفاهُم حتى الساعة على حكومةٍ رسم "حزب الله" إطارها العام، تحت عنوان أنه لا يمكن تشكيلها إلا برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري أو بمَن ينتدبه الأخير بديلاً عنه، وذلك على قواعد يلتقي فيها الحزب مع فريق رئيس الجمهورية ميشال عون وقوامها الضغط في اتجاه إبقاء القديم على قدمه مع تعديلاتٍ شكليةٍ يقترحها على تشكيلة لن يقبل بأن تكون إلا تكنو - سياسية وتحفظ نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة".
ولفتت إلى ان "ما يرافق الصعود والهبوط في أسهم سمير الخطيب، الذي دَخل اسمه بورصة المرشحين لتكليفهم تشكيل الحكومة بعيد إعلان الحريري عزوفه عن هذه المهمة قبل أيام، يندرج في سياق المسار نفسه الذي جرّ قبْلها اسميْ الوزيرين السابقين محمد الصفدي ثم بهيج طبارة إلى المحرقة والذي يرتبط بشروط التأليف التي يمكن اختصارها أولا برفْض الحريري تولي رئاسة حكومة إلا بشروط الشارع وتوحي بالثقة للمجتمع الدولي أي مؤلفة من اختصاصيين مستقلين، وفي الوقت نفسه عدم استعداده لتغطية أي شخصية سنية بديلة خارج إطار أن تستحصل الحكومة الجديدة على صلاحيات تشريعية استثنائية وأن يختار الرئيس المكلف أسماء الوزراء الاختصاصيين على أن يتمتّع بحق الفيتو على الوزراء السياسيين بما يمْنع عودة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل إلى الحكومة وثانيا، معاودة تعويم معادلة الحريري وباسيل، إما معاً في الحكومة أو خارجها، وصولاً حتى إلى التقارير عن الإصرار على توزير باسيل في الحكومة التكنو - سياسية وأن الأخير يشترط تسمية أربعة وزراء للتيار في حكومة من 24 على أن يحتفظ بحقائب الخارجية أو الداخلية، يتولّاها هو شخصياً، والطاقة والبيئة والدفاع، في مقابل معلومات عن تمسك باسيل بفصْل حصة التيار عن حصة رئيس الجمهورية، الأمر الذي يعكس استعادة للنهج الذي حَكَمَ تشكيل حكومات ما قبل الثورة".
