أعلن رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي عن "طرح مبادرة وطنية"، تزامنا مع تزايد حدة المظاهرات المطالبة بإقالة الحكومة وتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد.
ولفت العبادي، في بيان، إلى أن "أهم بنود المبادرة سحب الثقة عن الحكومة الحالية فورا استنادا إلى المادة 61 من الدستور".
وأوضح أن "المبادرة تضمنت تشكيل حكومة جديدة في 2019/12/15، ببرنامج مؤقت بحدود زمنية ترأسها شخصية مستقلة، تتولى، ضمان تمثيل المتظاهرين بتعيين "معاون لرئيس الوزراء لشؤون التظاهرات" لضمان تحقيق المطالب واشراك الشعب بادارة المرحلة المؤقتة".
وأشار الى أن "الحكومة الجديدة تتولى أيضا إطلاق سراح المعتقلين السلميين والكشف عن الجناة والقتلة بحق المتظاهرين السلميين وقوات الأمن ومحاسبتهم وتعويض ذوي الشهداء، والقيام تعديلات منصفة لقانون الانتخابات ضامنة لكسر الاحتكار السياسي، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة، واجراء الانتخابات العامة المبكرة باشراف دولي خلال ستة أشهر".
ونوّه بأن "الحكومة الجديدة المنتخبة تتولى إجراء التعديلات الدستورية، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء ملفات المعتقلين والمفقودين والمغيبين بجميع محافظات العراق، واصلاح القضاء وحسم ملفات الفساد الرئيسة بالاستعانة بالخبرات الدولية، فضلا عن تحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وتكافؤ الفرص".
وامتدت الاحتجاجات الشعبية يوم الخميس إلى الأنبار التي تمثل ثلث مساحة البلاد، غربا، ونينوى شمالا، لدعم التظاهرات الكبرى في الوسط، والجنوب.
وخرج المئات من المتظاهرين في مدينة الفلوجة، وقضاء هيت، أبرز مدن محافظة الأنبار، غربي العراق، في اعتصام مساند للتظاهرات المستمرة في العاصمة، ومحافظات وسط وجنوب البلاد، وتنديدا بعمليات القتل الجماعي التي طالت المتظاهرين في ذي قار، جنوبي بغداد.
وقتل أكثر من 20 متظاهرا، وأصيب العشرات، إثر الرصاص الحي، بالقرب من مديرية للشرطة في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد.
ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
