أعلنت اللجنة التطوعية لإجراء الإنتخابات في المجلس الإسلامي العلوي أن "النائبين الكريمين منذ إنتخابهما لم يصدر عنهما أي توجه جديّ يبرز نيّة صادقة لإجراء انتخابات شاملة للمجلس، وعوضاً عن ذلك حاربا الإنتخابات وسعيا بكل وسيلة ممكنة لإجراء تمديد مشوه للمجلس القائم المنتهي الصلاحية، ودليل ذلك مشروع القانون الذي قدماه لمجلس النواب والذي يؤخر الإنتخابات بحد أدنى لعامين إذا صدقت النوايا ومشكك بها".
وفي بيان لها، أوضحت اللجنة أنه "منذ إنتهاء الولاية في آذار 2013 ، لم يصدر عن المجلس والقييمين عليه أي إشارة توحي نبية صادقة لإجراء الإنتخابات بل كان يتم الإعتراض لكل صوت نادى بها".
وأشارت الى أن "القائم مقام رئيس المجلس المقال حارب الإنتخابات منذ وفاة رئيس المجلس السابق، متذرعاً بحجج واهية أصبح الآن ينكرها بعد أن ضاقت به السبل، ومدعياً أنه مع إجراء إنتخابات شاملة لطالم سعى لتعطيلها".
وشددت اللجنة على أنها "ترى أن ما يجري من مشاورات ولقاءات يقوم بها طرفا الأزمة ومفتعلاها لن ينتج عنه إلا مزيداً من المماطلة والتسويف الذي قد يؤدي بدوره إلى غليان في الشارع"، معتبرةً أن "استخدام الأدوات القديمة التي أُثبت فشلها لن يؤدي إلى أي نجاح ولو تغيرت الوجوه".
وتسائلت: " كيف يمكن لمن حارب الإنتخابات سنوات وسنوات أن يشرف عليها بنفسه؟، كيف يمكن لمن يريد المشاركة في الإنتخابات أن يضع المعاييروالمقاييس؟، كيف يمكن للمجلس بهيئتيه الشرعية والتنفيذية المنتهي الصلاحية أن يمتلك سلطة استنسابية تجعله يقرر منح صفة شيخ (عالم) دين من عدم ذلك؟".
ولفتت اللجة الى أنها "تنصح الجميع بضرورة الإسراع بتشكيل لجنة للإنتخابات تتمتع بمواصفات صحيحة وسليمة علمياً لأن المجلس المزمع إعادة تشكيله هو بيت للجميع ومرجعية لكافة أبناء الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان وللإعتبار من الماضي القريب في ظل مناخ وطني يثور على الجميع".
