استبعد النائب عن "اللقاء الديموقراطي" هادي أبوالحسن ان "نكون أمام حكومة جديدة في الأيام القليلة المقبلة"، لافتا الى ان "المعطيات تشير الى اننا مازلنا بعيدين عن التشكيل"، منتقدا "ما نشهده اليوم من إجراء استشارات ثنائية وثلاثية ورباعية من أجل انضاج تشكيلة حكومية تحت عنوان التأليف قبل التكليف وهو مخالف للقانون وللإرادة الشعبية والتفاف على الدستور"، وأكد أنه عند "استقالة رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية ان يدعو الى استشارات نيابية ملزمة وها قد مر على استقالة الحكومة شهر ولم يدع رئيس البلاد للاستشارات وضرب بالدستور ومضمونه عرض الحائط"، معتبرا ان "ما هو قائم بشأن تشكيل الحكومة ليس بعيدا عن الصراع الإقليمي الدولي وما سمعناه من كلام يبدأ من أميركا وينتهي بإيران حول شروط وشروط مضادة".
ورأى أبوالحسن، في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن "البعض ممن في السلطة وتحديدا التيار الوطني الحر وحلفائه وكأنه يعيش في عالم آخر ومنفصل عن الواقع الحالي القائم في لبنان ولا يستمع لصراخ الشعب، ومازال يعتقد انه يستطيع مقاربة الأمور بذات الطريقة التي كانت سائدة قبل 17 تشرين الأول الماضي"، واعتبر ان "هذا الفريق لا يدرك ان الواقع تغير ويقول انه لا يقبل إلا أن يكون شريكا في الحكومة وقد حدد أسماء الوزراء".
وأكد أبوالحسن اننا "أمام مأزق سببه ان هناك فريقا سياسيا والتيار الوطني الحر جزء منه وبشكل أساسي حزب الله الذي يرفض حكومة تكنوقراط ويعتبرها محاولة لإقصائه عن الحكومة في وقت ان هذه الحكومة هي مطلب شعبي"، مشددا على ان "مصلحة الوطن تقتضي في هذه الظروف التضحية"، لافتا الى ان "الحزب التقدمي الاشتراكي الذي هو فريق سياسي أساسي أعلن منذ اللحظة الأولى عدم مشاركته في الحكومة لإفساح المجال أمام مكونات أخرى من الشعب من ذوي الاختصاص ولا ضير ان يكون من الحراك الشعبي".
وردا على سؤال، رأى أبوالحسن ان "الحريري كان يميل الى الخروج من السلطة ولكن هناك إصرار لدى الفريق الآخر بأن الحريري جزء من السلطة ويبدو انهم بحاجة الى هذا الغطاء كون الحريري يتمتع بالحيثية الداخلية والثقة الخارجية بما يستطيع من خلالها ان يستقطب المساعدات والقروض وبالتالي يعتبرون وجوده جسر عبور الى الخارج من أجل الحصول على المساعدات، وثانيا يريدونه لأن له حيثية تنفيذية وبالتالي يستطيعون تأمين الغطاء اللازم للسياسة الاستراتيجية التي تتبع في لبنان"، واكد ان "الحريري مدرك لهذا الواقع ويحاول ان يقول اذا كنت أنا فهذه شروطي وإذا لم تأخذوا بها أي احد آخر وليس أنا بعيدا عن الشروط التي تملى عليه".
واعتبر أبوالحسن ان "حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع فعل شيء، لأن القضية لها علاقة بالثقة الداخلية والدولية"، لافتا الى "ضرورة إقرار الموازنة اولا مترافقة مع إصلاحات جذرية توحي بالثقة للخارج والداخل مع تطبيق القوانين"، مؤكدا ان "هذا الأمر يحتاج الى حكومة قائمة وليس الى حكومة تصريف أعمال بل الى حكومة تكون حاضرة في مجلس النواب".
