أشار الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات إلى أن "الوضع في لبنان بات مقلقًا، "شبح الجوع والفقر والعوز يخيّم على مصير اللبنانيين المُخيف. اللبنانيون يُذلّون على أبواب المصارف وعلى أبواب المستشفيات، لا يستطيعون شراء الدواء ولا المازوت للتدفئة، ولا دفع أقساط المدارس والجامعات، في دولةٍ يضرب رجال أمنها النساء في وضح النهار، ويُقتل مواطنوها على الطرقات في الجية وفي خلدة وفي الشمال"، لافتا إلى أن "إشاعة هذا الجو من القلق في أوساط الناس جراء هذا الوضع القائم، يستدعي أن يتحرّك الجميع لإنقاذ البلد ومنعه من الانهيار، الكل مسؤول والكل يجب أن يتحمّل مسؤوليّته التاريخية في هذه اللحظة الحرجة والصعبة التي يمر بها لبنان، ومن يتهرّب من تحمّل المسؤولية سيلعنه التاريخ وسيلعنه الشعب."
وتساءل بركات: "ما هو مصير الشعب اللبناني الثائر التائه في الشوارع؟ والخريجين التائهين في وطنهم الذين يطمحون للهرب إلى الخارج؟ والمئات الذين صُرفوا من أعمالهم بعد أن أقفلت الشركات والمؤسسات أبوابها في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب؟ لا أحد يسمعهم فهل من معتصما ينقذ وطننا في مواجهة المؤامرات الخارجية التي تستهدف البلد وتستهدف ضرب وحدته واستقراره وأمنه؟ كلنا مسؤولون لمواجهة التحديات كمواطنين وكدولة وكشعب وكمؤسسات وكأمن. ولمواجهة هذا المصير المجهول والمخيف، علينا ان نعمل بشكل جدي لتشكيل حكومة إنقاذ وطني ينخرط فيها الجميع لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تحدّق بلبنان ولإنقاذ البلد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت تثقل كاهل المواطنين وبدأت تهدّد الأمن والاستقرار في البلد، وهذا يتطلّب من الجميع الوعي بمسؤوليّاتهم الوطنية في هذه الظروف الصعبة لأن تأخير تشكيل الحكومة يشكّل ضررًا كبيرًا على لبنان ويحقّق الأهداف الخارجية التي تسعى إلى ضرب مرتكزات الوحدة الوطنية في بلدنا. ونوّه بالخطوة التي أقدمت عليها وزيرة الطاقة من خلال استيراد الوزارة للمحروقات ولكسر كارتيل النفط وأكّد انه لا يوجد فراغ في السلطة، "حكومة تصريف الأعمال هي حكومة قائمة بذاتها وعليها ان تتحمل مسؤولية الواقع الاجتماعي والاقتصادي والأمني في البلد لأنه لا يوجد في الدستور اللبناني شيء اسمه فراغ في السلطة".
