نقلت أزمة المحروقات التي طرأت على لبنان الدفّة من الشركات المستوردة للنفط الى مكان آخر يضع الدولة في مكان المستورد للنفط وتحديداً للبنزين. إذا منذ بدء أزمة الدولار والمواطنون يعيشون قلقاً دائماً من إعلان شركات مستوردي النفط الإضراب ما يؤدي الى إنقطاع البنزين عنهم وعرقلة كلّ أعمالهم!.
الأٍسبوع الماضي كان مفصلياً إذ أعلنت فيه وزارة الطاقة وبعد مناوشات مع الشركات أن الدولة ستبدأ بإستيراد النفط بعد غياب حوالي 30 عاماً عن هذه الساحة محددةً تاريخ اليوم لفضّ عروض مادّة البنزين.
حتى صباح اليوم لم يكن قد تقدّم الى المناقصة سوى شركة ZR energie لصاحبها ريمون رحمة، تلتها شركة Lebneft التي إختارت، ولو باللحظات الاخيرة، أن تدخل المنافسة ما سمح بقيام المناقصة، كونها تحتاج الى 2 لفتحها، ولكن أجّلت وزيرة الطاقة ندى البستاني الموعد الى الأسبوع المقبل إفساحا في المجال لمزيد من الشركات لتقدّم أوراقها خصوصاً وأن ثلاثة من الذين سحبوا دفتر الشروط طلبوا المزيد من الوقت لاستكمال الأوراق اللازمة للتقدم الى المناقصة بحسب ما تؤكد مصادر مطلعة، وشركة Oman Trading International lTd واحدة منها.
ترفض المصادر الدخول في تفاصيل تقدّم الشركات الى المناقصة أو عدمها والضغوطات التي مورست، إلا أنها تختصر المشهد بالقول إنّ "الدولة اليوم تنافس شركات النفط، والهدف تأمين المحروقات للناس"، رافضة الخضوع "للضغط أو أن تكون رحمة الشركات الخاصة".
تؤكد المصادر أن "الدولة ستستورد 150 الف طن من البنزين عبر المناقصة التي ستُجرى وهي أقل من 10% من حاجات السوق شهريا، وإذا نجحت التجربة نفتح المزيد من المناقصات ونستورد كميّات أكبر من البنزين". بدوره مدير عام منشآت النفط سركيس حليس يلفت عبر "النشرة" الى أننا "حتى نصل الى هامش 10% سنستورد حوالي 210 الاف طن من البنزين، ولكننا قررنا البدء بهذه الكمية أولا، لأن ما نقوم به هو تجربة ولنرى كيف ستتعامل باقي الشركات الخاصة مع الموضوع، فهل تلجأ مثلاً الى عدم تسليم مادة البنزين للمحطات"؟.
تعود المصادر لتشدّد على أهمية ما قامت به وزارة الطاقة، لافتةً الى أن "الظروف الاقتصاديّة صعبة والهدف من هذه الخطوة هو كسر الاحتكار ولكن في نفس الوقت عدم التأثير سلباً على المحطّات وصولاً الى إقفالها". وهنا يشير سركيس حليس الى أنّ "مادة البنزين ستوزّع بحسب الآلية التي تُعتمد لتوزيع المازوت"، مضيفا: "منشآت النفط عمرها من العام 1930 وكنا في سوق المحروقات وسنعود اليه هذه المرّة عبر مادة البنزين أيضاً"، متمنياً أن "تلقى هذه التجربة النجاح اللازم وتلقى التجاوب من كلّ الموجودين على هذه الساحة".
الأسبوع المقبل على موعد مع فضّ العروض بعد استكمال الشركات الثلاثة أوراقها اضافة الى الشركتين اللتين تقدمتا الى العروض وربما يكون هناك المزيد منها، لتبقى العين على الخطوات المقبلة التي ستقوم بها وزيرة الطاقة فهل تكمل فيما بدأت به حتى تحقيق "حلم" استيراد النفط أم تتراجع في ظل الضغوط التي تُمارس؟ والأهمّ على من سترسو المناقصة؟!.
