تابعت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد جوزيف الحلو، محاكمة المتهمين بملف "دفع رشى مالية لإدخال تلامذة ضباط إلى الكلية الحربية، والمس بسمعة المؤسسة العسكرية وكرامتها واضعاف النظام العسكري، وعلى مخالفة الأنظمة المتعلقة بمباراة الدخول الى المدرسة الحربية".
وتخلل الجلسة التي عقدت اليوم، مطالعة قدمها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، دعا فيها إلى تصويب مسار هذه القضية، ولفت إلى أن "الملاحقين في هذا الملف سبعة مدنيين فقط". وسأل "أي الضباط المشتبه بتورطهم في هذا الملف، الذين قبضوا الأموال لقاء تطويع تلامذة ضباط؟، وأين الخلل الذي اعترى نتائج مباراة الدخول إلى الكلية الحربية في العام 2016؟".
ووجه الحجار كتابا إلى قيادة الجيش بواسطة رئاسة المحكمة العسكرية، طلب فيه تزويد النيابة العامة العسكرية ب"صورة عن نتائج مباريات الدخول إلى الكلية الحربية ومحاضر لجان المباريات والمستندات ذات الصلة، للدورات التي أجريت منذ العام 2009 حتى تاريخه، وتزويدها بأسماء اللجان الفاحصة في كل هذه الدورات".
كما طالب الحجار بـ"إبلاغ النيابة العامة العسكرية عما إذا كانت أجريت تحقيقات مسلكية بشأن مخالفات محتملة مرتبطة بتلك الدورات في حال وجودها، لتمكين القضاء العسكري من اجراء تحقيقات عدلية قد يستوجبها ما تحتويه هذه المستندات". وعليه أرجئت الجلسة الى 18 أيلول 2020.
