لا شكّ أن الأزمة التي تمرّ بها البلاد إنسحبت على القطاع التعليمي وأولى نتائجه كانت إعلان مدرسة القلبين الاقدسين في كفرحباب الإقفال نتيجة عدم قدرتها على دفع رواتب المعلّمين كاملة، والسبب بحسب ما تؤكد الادارة أن "الأهالي لم يدفعوا الأقساط"...
بالمنطق يرزح لبنان تحت أزمة إقتصاديّة خانقة، والأكيد أنها انسحبت على الأعمال وغيرها، وهذا يؤثر على الأهالي، وبالتالي حكماً لن يتمكّن العدد الأكبر منهم دفع الأقساط، ولكن في المنطق أيضاً فإنّ هذه الأزمة لا يمكن أن تؤدي لعدم دفع رواتب المعلّمين، اذ ان هذه النتيجة لم تُولد لمجرّد أنّ الاهالي لم يدفعوا هذا الشهر. هذا الأمر يدفع الى التساؤل "ماذا عن مستقبل التعليم، أين ذهبت أموال المدارس وماذا عن الأقساط المرتفعة التي تقاضوها طيلة السنوات الماضية إضافة الى السلسلة"؟.
شكوك بقرار الاقفال؟!
"هناك مدارس سدّدت رواتب المعلمين كاملة كالحكمة والجمهور على سبيل المثال لا الحصر". هذا ما تؤكّده مصادر مطّلعة عبر "النشرة"، لافتة الى أن "أغلب المدارس التي يظهر أن لديها مشكلة في دفع الرواتب هي الكاثوليكيّة، واضعة شكوك كثيرة حول عدم قدرتها على الدفع".
تعود المصادر الى قضيّة اعلان راهبات القلبين الاقدسين في كفرحباب اقفال المدرسة بعد اضراب المعلّمين، وتشير الى أنّه "وفي حال كانت ادارة المدرسة قادرة على دفع الرواتب واخذت هكذا تدبير باقفال المدرسة فمعناه أن ما تقوم به ليس بريئاً، أما إذا كانت غير وفرضت قرار الاقفال فرضاً دون مناقشة أحد فهنا أيضاً المشكلة الأكبر".
بدوره نقيب المعلمين رودولف عبود يشدّد عبر "النشرة" الى أننا "لا نريد أن نصل الى اضراب للمعلّمين، ولكن في نفس الوقت من واجبنا ان نقف الى جانب الاساتذة، وحتى اليوم يراسلوننا من مختلف المدارس وبعدها نقوم بإعطائهم رأينا"، مضيفا: "لدينا الاربعاء لقاء مع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب ولجان الأهل لنرى إذا ما كنا سنتوصل الى حلول في هذا الشأن".
60% لا يسدّدون...
"في السنوات الماضية كانت لدينا مشاكل في دفع الأقساط، ولكن اليوم ارتفعت نسبة الأهالي الذين لم يسدّدوها الى حدود 60% نتيجة الأوضاع الإقتصاديّة". وهنا يشدد رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد أشقر عبر "النشرة" الى أنه "يفترض أن تكون المدارس أول من يتحمّل المسؤولية"، مشيرا الى أن "تبريرها لعدم قدرتها على الدفع هو أنها تقدم مساعدات للمدارس التابعة لها على الأطراف، وفي الوقت نفسه لم تدفع الدولة لتلك المدارس منذ أكثر من أربع سنوات". ويذهب أشقر أبعد من ذلك، ليشدد على أن "القانون واضح ويسمح لوزارة التربية أن تطلع على موازنات المدارس وعلى قطع الحساب فيها وهذا ما لا يحصل".
في المحصّلة، دقّت الأزمة أبواب القطاع التعليمي... وأمام هذا المشهد علامات استفهام كثيرة توضع على عدم دفع المدارس للمعلمين، ونحن لا زلنا فعلياً في أوائل الأزمة، وفي وقت تقاضت تلك المدارس أقساطا باهظة في السنوات الماضية... فهل أزمة شهر تؤدّي الى اقفال مدرسة وماذا عن الأيام والأشهر المقبلة؟!.
