أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة، أن "الحكم اللبناني خصوصاً في أعلى مستوياته، يرتكب جريمة جماعية بحق الشعب، بل قد يصل في إنكاره ولا مبالاته إلى القضاء على الوطن والمؤسسات ووحدة البلاد".
وفي حديث لصحيفة "السياسة" الكويتية، لفت حمادة إلى أن "الاستمرار في تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة، سيعرض صاحب هذا الامتناع إلى ملاحقات آتية لمخالفته الدستور، الأمر الذي يعرض رئيس الجمهورية إلى ملاحقة أمام محكمة الرؤساء والوزراء"، مشدداً على أن "لا شيئ يمنع المهندس سمير الخطيب من تبوؤ مركز رئاسة الوزراء، بالرغم من الشروط القاتلة التي يضعها أهل البلاط، ومعهم أصحاب القرار والسلاح في لبنان".
وأشار إلى أن "اللعبة الجهنمية مستمرة، فيما المواطن اللبناني تخطى كل مستويات الفقر والبطالة والإذلال"، لافتاً إلى أن "هذا العهد الذي أتشرف بأنني صوت ضده يوم انتخابه، تخطى في فشله وارتكاباته كل ما شهدناه منذ العام 1920، وها نحن ندخل إلى مئوية إعلان لبنان الكبير، وكأنهم يقودون هذا الوطن الجميل والمميز إلى المقبرة، بدل الاحتفاء".
وأضاف "قد يكون من المستحسن عودة الرئيس سعد الحريري إلى السرايا الحكومية، للإبقاء على بعض التوازن في السلطة، لكن بشروطه حول قيام حكومة مستقلة، مهنية، كفوءة ونزيهة، تعيد لبنان إلى سيادته واستقلاله وعلاقاته العربية والدولية السوية"، معتبراً أن "سبب الانكفاء العربي عن لبنان، يعود إلى أن الحكم اللبناني منكفئ عن حل مشكلاته، ومتورط في حملات ضد أشقائه العرب منذ أن تولى جبران باسيل وزارة الخارجية"، مؤكداً أنه "راض عن مسيرة المحكمة الدولية لكشف القتلة ومحاكمتهم، ونحن ننتظر الحقيقة والعدالة ليس إلا".
