لفتت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة إلى انه "تستمرّ حملة التحريض ضد حقوق المالكين القدامى في اسغلال واضح وفاضح للأوضاع العامة التي تمرّ بها البلاد على مختلف الأًصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فيما يستمرّ موقفنا الداعي إلى التوافق بين المالكين والمستأجرين بما يحفظ حقوق الطرفين ويحمي العلاقة القائمة بينهما من دون نزاعات قضائية وشخصية. ونحن من جهتنا كنقابة نذكّر بالدور الإيجابي الكبير الذي يؤدّيه المالكون برغم خسائرهم المتراكمة منذ أربعين سنة ولغاية اليوم. وهم لا يزالون مترفّعين عن الأزمات، يضعون المصلحة الاجتماعية فوق مصالحهم المشروعة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي، مع العلم أنّهم دائمًا الضحية الأولى في الأزمات، وها هم يخسرون اليوم من قيمة بدلات الإيجار في العقود الجديدة والقديمة نسبة 25 % من قيمة البدل الرائج، يضاف إليها 25 % من زيادة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع والخدمات. هذا إلى جانب المالكين القدامى الذين يتقاضون 20 و 30 ألف ليرة إيجار منزل أو قسم غير سكني من جراء موجة التحريض والبيانات والمواقف التي تدعو إلى التمرّد على القانون. ومؤخرا صدرت مواقف لمنع الفقراء من الاستفادة من حساب الدعم الذي يوفّره القانون الجديد للإيجارات لمَن صنّفهم القانون من ذوي الدخل المحدود".
وثمّنت الخطوة التي قامت بها الدولة للتفاوض مع المؤجّرين للإدارات الرسمية في هذه المرحلة الدقيقة مع العلم أنّه يجب وقف مزاريب الهدر والفساد والملايين التي تدفع في غير مكانها قبل تخفيض بدلات الإيجار، وهي إذْ تؤكّد أنّ مبدأ التفاوض هو الأسلم بين المالكين والمستأجرين لتحديد بدلات الإيجار، بعيدًا من النزاعات القضائيّة الملكفة على الطرفين. وأضافت "نحن إذ نصرّ على تطبيق القانون الجديد للإيجارات، وإصدار قانون جديد لتحرير الإيجارات غير السكنية، نعتبر هذه الخطوة جزءًا من مكافحة الفساد المستشري في قطاع الإيجارات منذ أربعين سنة، وعلى حساب المالكين القدامى، وبما أدّى إلى خسائر اجتماعية متراكمة. ونذكّر بإصرار بأنّ المالكين القدامى تكبّدوا خسائر مالية كبرى، وخاضوا تجربة المعاناة التي يمرّ بها اللبنانيون اليوم، من فقر وجوع، فلا يجوز اليوم أن يحمّل أي شخص ضميره بالتجنّي عليهم بحجّة الظروف الحالية والتي يدفع ثمنها الجميع، وتحديدًا المالكون القدامى".
كما وأكدت أنّ "المرحلة الحالية لا تعني أن يتمّ تحاوز القانون وضرب حقوق الآخرين والسطو على حقوقهم وأملاكهم بحجّة الظروف الحالية، فيما يجب أن يبادر ذوي الدخل المحدود إلى التفاوض مع المالك وهو بكل تأكيد سيستجيب بكل إخلاص للوطن إلى التكافل والتضامن كما كان دائمًا".
