إستكمالا لقضية "النصب والاحتيال وتبييض الاموال"، أصدر القاضي المنفرد الجزائي في كسروان جورج حبيقة قرارا قضى وبعد ورود الاذاعة التجارية من محكمة البداية التجارية في بيروت وظهور في الإذاعة المذكورة إسم المدير العام ورئيس مجلس ادارة المصرف كممثل قانوني، مخاصمته وفق الأصول، كما قضى القرار بتبيان كامل هوية مدير الفرع المعني ومحل إقامته الفعلية والعمل على إبلاغهما أصولا ليُصار الى محاكمتهما كشخص معنوي "البنك" وكشخص طبيعي، على أن يُتخذ الإجراء القانوني لاحقا.
وكانت "النشرة" قد نشرت أخبارا تتعلق بدعوى تزوير وتبييض اموال أبطالها عصابة متخصصة بالنصب والاحتيال ومدير احد المصارف اللبنانية العريقة.
وفي تذكير للقضية فقد كان الرأس المدبر لهذه العصابة "ن.ق" يستخدم مع مدير الفرع ش.ع وسائل هذا البنك وختمه بتزوير واعطاء مستند غير قانوني لا يعمل به وفق الاصول المصرفية مما سهل للعصابة القيام بهذا الفعل بتهريب الاموال والتزوير والقيام بعمليات لتبييض الاموال، علما ان هذه العصابة اوقف بعض من افرادها والبعض الاخر فر من البلاد وهم "أ.ح" و"ت.ح".