رأى المحامي أنطوان نصرالله أنّ "الإشكاليّة الكُبرى اليوم أنّ الصغير عليه أن يطبّق القانون فيما الكبير يمكنه تخطّيه. هناك 52 قانونًا أقرّها مجلس النواب لكن الوزارء يرفضون تطبيقها"، مركّزًا على أنّه "عندما يكوم هناك قانون ساري المفعول، يجب تطبيقه".
ولفت إلى أنّ "الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة أمس تؤشّر إلى أنّ هناك اتفاقًا بين القوى الكُبرى الحاكمة في البلد، حول إمكانيّة تشكيل حكومة، فلا شيء نهائيًّا بعد. وكلّ ما حصل ويحصل وسيحصل، هو خارج روحيّة الدستور"، مبيّنًا أنّ "البلد لا زال محكومًا بخمسة أو ستة أفرقاء سياسيين يديرون البلد". وأكّد أنّ "ما يخرّب العهد هي مصادر بعبدا ومن يجلسون إلى جانب رئيس الجمهورية ميشال عون".
وأوضح نصرالله أنّه "كان يجب القيام بتعديل دستوري لتحديد المهل، سواء مهلة لرئيس الجمهورية للدعوة إلى الاستشارات النيابية، أو مهلة للرئيس المكلّف تشكيل الحكومة للقيام بعمليّة التأليف. لا دستور لا يلحظ مهلًا إلّا الدستور اللبناني". وذكر أنّه "كان يُفترض أن تتمّ الدعوة إلى الاستشارات قبل الآن، لكن المشكلة أنّ هناك خلافًا بين أركان السلطة، ليس على تطبيق القوانين وتحسين ظروف الناس، بل على الرؤية لوجودهم المستقبلي في السلطة".
وأشار إلى أنّ "بحسب جدول الاستشارات، نرى الخلاف بين أركان السلطة على تقاسم الجبنة وأماكنهم في الدولة. لم يقتنعوا بعد أنّنا في الإفلاس وأنّ الناس جياع وأنّ المؤسسات تنهار". وأفاد بـ"أنّني لا أرى أنّ حكومة تكنوقراط أو اختصاصيّين تُنقذ البلد، بل حكومة شجعان، أي أشخاص لا يحلمون وَهُم في الحكومة كيف يصبحون زعماء أو نوابًا، ويكون لديهم مشروعًا واضحًا ويعرفون أن يضربوا على الدولة، ويمكنهم جذب رؤوس الأموال من الخارج".
وسأل: "لماذا رُفض الوزير السابق بهيج طبارة ليتولّى تشكيل الحكومة؟ لأنّه وَضع خطة طريق لمدّة 6 أشهر، ولم يقبل السياسيّون الحاكمون بها. أمّا المدير العام لشركة "خطيب وعلمي" سمير الخطيب فقد قَبِل بما لم يقبل به طبارة"، لافتًا إلى "أنّنا لا نعرف الخطيب من أين أتى، في حين أنّ "التيار الوطني الحر" يتّهمه بالفساد". وتساءل: "لماذا يتصرّف الخطيب وكأنّه الرئيس المكلّف؟ لو فعلًا يريد "تخليص" البلد، لكان جلس في منزله وهم أتوا إليه".
كما ركّز نصرالله على أنّه "بالطريقة الّتي تُشكَّل فيها هذه الحكومة، سيكون هناك هاتف بالقرب من كلّ وزير، وسيتّصل بالزعيم لسؤاله إذا كان يوافق على الموضوع أو لا"، مشدّدًا على أنّه "طار البلد" فيما لا يزال البعض يتكلّم بالحصص". وأوضح أنّه "لا يوجد تمثيل للحراك الشعبي في الحكومة، والأسماء الّتي تُطرح تثير "القرف". الحراك إذا كان سيُمثَّل في الحكومة، فيجب أنّ يكون بأحد شجاع، يفهم بالملف، ورأسه مسيّس".
وبيّن أنّه "ظهر بعد 17 تشرين الأول أنّ الأحزب في لبنان تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أحزاب نائمة، أحزاب لا إبداع لديها وأحزاب تكرّر نفسها. في مقابل المنتفضين، هناك مناصرو أحزلب يهجمون على الناس ويقولون "بالروح بالدم نفديك يا زعيم".
