لفت النائب نهاد المشنوق، في تصريح له بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، إلى أنّ "الأمور وصلت إلى مرحلة صعبة جدًّاوليس لها سوابق، لذلك رأيت أنّ من الواجب التشاور مع المفتي دريان وسماع وجهة نظره وتقديم بعض الاقتراحات".
وركّز على "أنّني عندما تحدّثت سابقًا عن التمادي وعن السنية السياسية وتجاوز رئيس الحكومة، "قامت القيامة" ولكن تبيّن اليوم أنّ الجميع ينتقد هذا الأمر، ونحن تجاوزنا نقطة التمادي بشكل كبير، وهناك إدانة لكل السياسة الّتي كانت مُعتمدة وأوصلت البلد إلى هنا". وأكّد أنّ "الاستقرار السياسي غير متوفر وهو ما يؤمن الاستقرار الاقتصادي".
وأوضح المشنوق أنّ "رغم كلّ المبرّراتالّتي أُعطيت عن التكليف قبل التأليف، إلّا أن هذا يعتبر مخالفةلأبسط قواعد روح الدستور. هناك التزام أخلاقي بتكليف أحد الأشخاص لتشكيل الحكومة، والأمور تجاوزت مسألة صلاحيات رئيس الحكومة ووصلت إلى الكرامات". ورأى أنّ "كلّ ما يحصل يراكم المزيد من الكبت والإحباط، ومنصب رئيس الحكومة هو الممثل الأوّل لأهل السُنة ولا أتصوّر أنّ أحدًا من السُنة يقبل بهذا الأمر، ولقد وصلنا إلى أكثر من ذلك عندما تكلّم أحد الوزراء عن رؤساء الحكومات السابقين؛ وهم أشرف من هذا الكلام".
وأعرب عن أسفه أن "يصل أسلوب التخاطب إلى هذه الدرجة من الدونيّة وإلى إحتقار آخرين منتخبين، وهذا لا يدلّ على أنّ الجو هو جو توافق وتفاهم". وشدّد على أنّ "المطلوب اليوم حكومة مصالحة، أوّلًا مع الناس الموجودين في الشارع، وثانيًا مع العرب والغرب لأنّ هناك حصارًا سببه الصدام الأميركي- الإيراني ونحن ندفع ثمنه". وذكر أنّ "هذا الحراك هو من أنزه وأصدق وأشرف الحراكات الحاصلة في تاريخ لبنان، والناس نزلت إلى الشارع من تلقاء نفسها وليس بطلب من أي سفارة،و90 في المئة من الشعب اللبناني هذه مطالبه".
وكشف "أنّني طرحت على المفتي دريان عقد اجتماع للمنتخبين من كلّ الفئات، للتفاهم واعتماد المعايير الّتي وضعها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لتشكيل الحكومة"، معلنًا "أنّني مقتنع بالمدير العام لشركة "خطيب وعلمي" سمير الخطيب كصديق، ولا يمكن أن أجزم ما إذا كان سيصل إلى رئاسة الحكومة أو لا، وسأعطي رأيي الإثنين خلال الاستشارات النيابية الملزمة في القصر الجمهوري". وركّز على أنّ "هناك خطًّا فاصلًا بين الدولة والمقاومة يجب أن يعود إلى مكانه. لا أحد يتكلّم عن نزع السلاح أو أنّه لا يمثِّلون، لكن كان دائمًا هناك خط فاصل بين الدولة بفهومها، والمقاومة بقراءتها للوضع في المنطقة.
كما نوّه المشنوق بـ"سرعة الوزير السابق بهيج طبارة وصلابته بإدارة الملف وحسمه لناحية رفضه تكليف تشكيل الحكومة"، لافتًا إلى أنّ "خروجي من "كتلة المستقبل" لا يعني حرماني من حقّي بإعطاء رأيي"، مشيرًا إلى أنّ "عدم تقديم العرب والغرب المساعدة للبنان في هذه المرحلة سببه الحصار على كلّ لبنان وليس فقط على "حزب الله". وأوضح أنّه "لا يمكن لأحد أن يدافع عن الفساد ولكن الأمور يجب أن تحصل وفق القانون، وكلّ ملف يجب استكماله إلى حين صدور قرار قضائي بإدانته أو بتبرئته".
وجزم أنّ "لا خلاص للبنان من دون استراتيجيّة دفاعيّة يتّفق عليها كلّ اللبنانيين".
