رأى وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم ان "يوم الاثنين المقبل سيشهد قصر بعبدا أولى الخطوات التنفيذية للتسوية الثانية بين مكونات السلطة تحت عنوان الاستشارات النيابية الملزمة"، معتبرا ان "ما تقرر داخل الغرف السوداء وفي اللقاءات الثنائية والجانبية خلال فترة ما بعد استقالة الحكومة، هو التوافق على ضرب الآلية الدستورية في تشكيل الحكومات واعتماد آلية المحاصصة المسبقة كبديل اقل ما يقال فيه انه بدعة مدمرة للحياة الديموقراطية، ما يعني أننا امام تكليف وتأليف متوافق عليهما سلفا، أي اننا بانتظار ولادة حكومة الأمر الواقع".
وفي حديث لصحيفة "الانباء" الكويتية، لفت حكيم الى ان "التوافق سلفا على اسم الرئيس المكلف وعلى شكل ومضمون الحكومة قبل الاستشارات النيابية الملزمة ان اكد شيئا فهو ان وزراء الاختصاص المفترض ان يكونوا مستقلين، لن يكونوا من خارج التوافق المسبق بين المنظومة السياسية الحاكمة، اي ان السلطة اليوم في معرض تشكيل حكومة أقنعة ملامحها تكنوقراط وانسجتها سياسية بامتياز، الأمر الذي سيؤدي حكما الى مزيد من التعقيدات والى استفحال الاحتقان في الشارع، وكأن السلطة الحاكمة تعيش خارج لبنان ان لم يكن في كوكب آخر".
وأشار الى ان "بيان المطارنة الموارنة وضع الاصبع على الجرح، خصوصا لجهة مطالبته بحكومة ثقة، لكن على من تقرأ مزاميرك يا داود، مطالبا بكركي ببيان حاسم وحازم كهزة عصا لتحرير الحكومة العتيدة من التوظيف السياسي، وذلك على غرار بيانها الشهير في العام 2000 في وجه الوصاية السورية، هذا من جهة"، لافتا الى ان "بيان رؤساء الحكومات السابقين تلاقى مع بيان المطارنة الموارنة، وتحدث بنفس دار الفتوى الحريصة كما بكركي على احترام الدستور"، مؤكداً أن "حكومة الأمر الواقع حكومة معادية للثورة وستزيد لبنان سقوطا باتجاه الهاوية".
