رأى الوزير السابق رشيد درباس أن "الموضوعية في مقاربة الإنتخابات النيابية في لبنان، عموماً، تفرض القول إن قانون الإنتخاب الذي أُجريَت انتخابات عام 2018 على أساسه، هو أسوأ قانون في تاريخ لبنان، إذ لا أناقة في صياغته، وليس فيه نزاهة المشرّع، كما أنه يحدّد النتائج سلفاً، وهو في الحقيقة قانون قمعي".
واعتبر في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" أن "أي إصلاح في البلد لا يتمّ دون تغيير جوهري وجدّي في قانون الإنتخاب أوّلاً. ويُمكن اعتماد الدائرة الفردية، كوسيلة أفضل، بسبب الإنقسام الموجود والحصص المحفوظة للطوائف، في لبنان. وهي الوسيلة التي يُمكنها تأمين الثقة الشعبية الصادقة لا الصُّوَرية، للمرشّح المُنتخَب أو يُمكن اعتماد الدوائر المصغّرة، لمراعاة بعض الأمور. وغير ذلك، يُصبح الحلّ بالنظام النسبي ولكن النظام النسبي لا يمكن تطبيقه إلا وفق أحزاب أو تجمعات انتخابية، تعتمد نظام الترقيم".
وشدّد على "أننا نحتاج الآن الى حكومة نزيهة يرضى الناس عنها، لأن الجسد اللبناني بات مثل جسم حرارته 42 درجة مئوية، ويحتاج الى أكياس من الثلج، كما الى سبيرتو ومخفّضات حرارة. وبما أن هذا الجسم ينزف نزيفاً خطيراً أيضاً، فإنه بحاجة الى أكياس دم أيضاً".
وأكد أن "تأمين أكياس الثلج والدم يحتاج بدوره الى العلاقات العربية والدولية، والى الإعلان جهاراً عن أن لبنان ليس دولة محورية، أي انه ليس دولة في محور. هذا هو الأهمّ الذي يُمكنه استرجاع بعض الثقة"، مشيراً إلى أنه "بعد ذلك، نبدأ التحديث في نظامنا، أولاً عبر تعديل النظام الإنتخابي الذي من الصّعب أن يشكّل أولوية، في المرحلة الحالية ولكن لا بدّ من التركيز على أن تشكيل حكومة حيادية من أشخاص موثوقين، لن تسقط في مجلس النواب. ولا يتجرّأ أي برلمان على إسقاط حكومة مماثلة، انطلاقاً من أنها تحظى بثقة النّاس. وعندها، يبدأ العمل الإصلاحي اللّازم".
ولفت درباس الى أن "العراق هو أكثر دولة عربية متكاملة، بنفطه وغازه وزراعته وتاريخه وحضارته وشعبه وجيشه، ولكن ماله أُهدر على الفساد، وعلى اللّعبة الإقليمية والبحث عن حكومة جديدة هناك، يعني البحث عن أداء جديد يستعيد العراق الى الدولة، ويستعيد الدولة في العراق" ووجد أن "هناك فارقاً بين لبنان والعراق في مسألة الذهاب سريعاً الآن الى انتخابات نيابية مبكرة. ففي العراق، هذا الحلّ لا بدّ منه الآن. أما في لبنان، فإنه يحتاج ربّما الى عام تقريباً، ليأخذ مكانه وأتوقع أن العمل الجدّي على تنظيم إيقاع الأمور في لبنان، في المرحلة القادمة، سيمنع أي جهة من القيام بأي "خربطة"، مرة أخرى".
