أعلن رئيس القسم الجنائي في وزارة العدل الأميركية برايان بنتشكوفسكي، في بيانأن "شركة اريكسون وافقت على دفع أكثر من مليار دولار كتسوية في قضية اتهام الشركة السويدية بدفع رشى في دول في آسيا والشرق الأوسط لتعزيز أعمالها"، موضحا أن "سلوك إريكسون شمل الفاسد مديرين تنفيذيين رفيعي المستوى وامتد على مدار 17 عاما في خمس دول على الأقل، وكل ذلك في اطار جهود مضللة لزيادة الأرباح".
وأقرت شركة مصرية تابعة لها أيضا أمام محكمة اتحادية في نيويورك بتهمة التآمر لخرق قانون ممارسات الفساد الأجنبية لعام 1977. وتمنح القوانين الأميركية القضاء سلطة على الشركات التي يتم تداول أسهمها في البورصات الاميركية أو في حال كانت الجريمة تمس أراضي الولايات المتحدة أو نظامها المالي.
ويقول ممثلو الادعاء إن اريسكون انخرطت بين عامي 2000 و2016 في مخطط لدفع الرشى وتزوير دفاتر حساباتها وسجلاتها والتأكد من غض مسؤولي الشركة الطرف عن الفساد، وفقا لبيان وزارة العدل. وجرت ارتكابات الفساد المزعومة في جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت.
