لم يصدر بعد عن مجموعات الحراك الشعبي قرار يكشف ما هي الخطة التي ستعتمد لمواكبة الإستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الإثنين المقبل. الأكيد هو أن كل المجموعات التي تتظاهر على الأرض منذ ١٧ تشرين الأول الفائت، أكانت حزبية كالقوات والكتائب والإشتراكي وحتى تيار المستقبل ضمناً أو مدنية يسارية وشيوعية، هي ضد تكليف سمير الخطيب تشكيل الحكومة، لكن الأمر غير المؤكد بعد، هو شكل التحركات التي ستواكب هذه الإستشارات على الأرض. فهناك من يريد قطع الطرقات لتطييرها هي والخطيب معاً، وهناك من يقول لا يجوز قطعها ونحن نطالب رئيس الجمهورية منذ شهر بتحديد موعدها.
من جهة أخرى، أي في مقلب القوى العسكرية والأمنية، القرار واضح وخطوطه العريضة بحسب مصدر أمني بارز هي على الشكل التالي:
أولاً-التظاهر في الساحات حق مشروع وواجبنا أن نحميه كما فعلنا منذ بداية الحراك.
ثانياً–قطع الطرقات ممنوع.
ثالثاً-أي تعطيل للإستشارات النيابية في القصر الجمهوري هي من ضمن الخطوط الحمر غير القابلة لأي خرق أو تجاوز.
هذه الخطة الأمنية قد تفرض بحسب المعلومات عقد إجتماع تنسيقي بين الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة كما حصل في تظاهرات أخرى. إجتماع إذا كانت هناك من حاجة له قد ينعقد قبل الإثنين المقبل، وإذا انتفت حاجته سيتم الإكتفاء بالإتصالات التنسيقية بين الأجهزة الأمنية.
قبل كل ذلك، تتركز الجهود الأمنية والعسكرية في اليومين المقبلين على رصد ومتابعة مجموعات الحراك لمعرفة ما هو شكل التحرك الذي ستنظمه المجموعات الشبابية يوم الإثنين المقبل وبناء عليه يتخذ القرار المتعلق بالتنفيذ ويتم تنسيقه مع باقي الأجهزة الأمنية.
وكي لا يتحول مشهد الإثنين عنفياً بإمتياز عممت الأجهزة الأمنية على قيادات الحراك عدم اللجوء الى قطع الطرقات أمام النواب وعدم القيام بأي خطوة من شأنها أن تطيّر الإستشارات وإلا فالجيش اللبناني سيضطر الى إستعمال القوة والعنف والأوامر صارمة على هذا الصعيد أكانت تلك التي اعطيت للواء الحرس الجمهوري أم للأفواج والوحدات الأخرى.
أما بعد إستشارات التكليف ومعرفة هوية رئيس الحكومة المكلف، فالوضع سيختلف لناحية التشديد الأمني على الأرض، لأن الإستشارات خطوة دستورية يجب أن تنجز وعلى القوى الأمنية والعسكرية تأمين الأجواء المناسبة لها، "هذا ما كان يحصل عبر التاريخ وهذا ما يجب أن يحصل اليوم" تقول المصادر المتابعة.
إذاً كما الشارع، تتحضر الأجهزة الأمنية والعسكرية لمواكبة الإستشارات النيابية الملزمة. تحضير، سقفه الأعلى ضمان إجراء الإستشارات، والأدنى منع قطع الطرقات، أولاً لأن التعرض لحرية تنقل المواطنين لم تعد مقبولة، وأثبتت بعد حادثة الرينغ الأخيرة أنها قد تجر البلاد الى الفوضى، وثانياً لأن كلام قائد الجيش العماد جوزاف عون كان أكثر من واضح عندما تحدث عن أن قطع الطرقات ممنوع بعد اليوم.
