اشارت اللجنة التطوعية لإجراء الإنتخابات في المجلس الإسلامي العلوي الى انه "إنطلاقاً من حتمية إجراء الإنتخابات للمجلس الإسلامي العلوي لما لهذا الأمر من ضرورة ملحّة يتطلع إليها أبناء الطائفة الإسلامية العلوية التي عانت خلال عقد ونيف من جمود وفقدان دور لهذه المؤسسة التيمية التي كانوا وما يزالون يعولون عليها في معركة تحصيل حقوقهم.، وبعد عملية تشكيل اللجنة التوجيهية المكلفة الإشراف على هذه الإنتخابات يهمنا أن نوضح انه من خلال ما رشح من أسماء لأعضاء اللجنة التي حتى الآن لم يتم التعرف إلى من قام بتشكيلها ولا إلى المعايير التي تم الإعتماد عليها في عملية التشكيل"، معتبرة ان "المعلن أن المجلس بهيئتيه التنفيذية والشرعية بعد اجتماع عُقد في مقر المجلس بحضور النائبين تم إبلاغهم بهذه الأسماء ليتم إعلان تبنيها ، وهنا يحق لنا أن نسأل : هل الإصرار على خطوات متسرعة غير مغطاة قانونياً هو تواطىء ضمني بين النائبين والقائم مقام الرئيس لتمييع العملية الإنتخابية مما يسهم بالمحافظة على الوضع الراهن البالغ السوء".
وسالت اللجنة :"كيف يقوم المجلس بتشكيل لجنة تخالف نظامه الداخلي الذي ينص على وجوب وجود اكثرية أعضاء اللجنة من ضمن الهيئة الشرعية للمجلس وهذا قد يؤدي لتقديم طعن قابل للقبول يعيدنا إلى نقطة الصفر"، مطالبة بـ "بإعادة النظر بآلية تشكيل اللجنة التوجيهية والعودة إلى النظام الداخلي إو إلى القانون الأساسي منعاً للطعن وتحديد تاريخ إجراء الإنتخابات وضرورة الإلتزام بكافة المعايير التي تضمن ديمقراطيتها وشفافيتها"، داعية الى "ضرورة الحفاظ على حيادية اللجنة التوجيهية وذلك بعدم ترشح أي عضو من أعضائها إلى منصب في الهيئتين الشرعية والتنفيذية أو إلى منصب رئيس المجلس أو نائبه".
