اشار النائب البطريركي المطران حنا علوان في مؤتمر صحفي لجماعة الرهبانية المارونية "رسالة الحياة" حول قضية توقيف الراهبتين، الى ان كل المجتمعات فيها قضاء، والقضاء يحدد مسيرة الدولة، اما اذا كان القضاء فاسد يساهم بفساد المجتمع بكل طبقاته، ونحن نقدر القضاة في الدولة، ولكن حين يصبح القضاء مسيسا نحن ندخل في الفساد القضائي، ونحن نطالب بإستقلالية القضاء في لبنان.
ولفت علوان الى ان الكنيسة لا تحمي احدا وتشدد على استقلالية القضاء، ونحن نطالب بالتوسع بالتحقيق في هذه القضية، والاعلام مثل القضاء هو مهنة شريفة مهمتها اظهار الحقيقة للناس، وهي سلاح ذو حدين ويمكن ان تساهم ببناء او خراب المجتمعات، واوضح ان هناك اعلام يضلل المجتمع وهو يقتل مؤسسة ودولة ويعمم فساد. وذكر انه في الاعلام الاجنبي يتم اخفاء وجوه الاطفال، لان اظهار وجوه الاطفال عنف، لان لهؤلاء الاطفال حق في المستقبل. واكد اننا مع الحقيقة ولكن يجب عدم التمادي بالاخبار قبل التأكد منها، وهذا ما نسميه بالفساد الاعلامي.
واكد ان الكنيسة لا تتسامح مع التعديات والتحرشات الجنسية، ونحن في لبنان متشددون في هذا المجال، وبالمناسبة نحن كلفنا لجنة كنسية للتحقيق بالموضوع لانه لا يمكن اهمال الموضوع او تخبئته، لان من واجبات الكنيسة خدمة الانسان ومن غير المقبول التعدي عليه، والكنيسة تتعاون مع الدولة في هذه القضايا. ونفى نفيا قاطعا ان تكون الكنيسة قد تدخلت لتغطية هذه الاخطاء، لان الكنيسة لا تملك الحكم في الموضوع، واليوم يمكن ان يستلم البطريرك بشارة الراعي الحكم، وقد توزع الحكم على وسائل الاعلام قبل ان يصل الى الكنيسة. اضاف "تأكدوا ان الكنيسة عاقبت في الماضي وتعاقب كل مرتكب الى اخر درجة".
وشدد على انه لا يمكن المفاضلة بين الحكم المدني والحكم الروحي، واوضح انه لا يوجد محكمة عائلة والمطران يهتم بهذه التفاصيل والدولة اعطت هذه الصلاحية للمحكمة الروحية.
بدوره، اشار رئيس جماعة "رسالة حياة" الى ان هناك كذب وافتراء ضد "رسالة حياة"، خاصة وان الجمعية لا تتلقى الاموال مقابل اعمالها، وعملها تطوعي. وذكر انه لم يذكر في القرار القضائي أي دليل على قبض أموال. اضاف "سننشر فيديوهات تظهر كيف تتم عملية التبني في الجماعة ونسأل من المستفيد من ضربنا".
ولفت الى ان "فضيحة الطعام الفاسد تتعلق بعبوة "كاتشاب" وهل يعقل أنّ نقدّم طعامًا فاسدًا خلال 20 عامًا من دون أن يتأذى أي من الأطفال؟".
