طلب الادعاء العام الجزائري، التماسًا بالسجن لمدّة 20 سنة، ضدّ كلّ من رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحي، وعبد المالك سلال.
كما التمس الادعاء السجن لمدّة 15 سنة لوزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، و20 سنة على عبد السلام بوشارب. فيما طلب السجن لمدّة عشر سنوات ضدّ وزير النقل السابق عبد الغاني زعلان زعلان، ووالية ولاية بومرداس نورية زرهوني.
وكان قد خرج عشرات الآلاف من الجزائريين إلى الشوارع، يوم الجمعة الماضية، مستعرضين قوّة حشدهم الأسبوعي في الجمعة الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية الّتي ستجرى الأسبوع المقبل، ويرفضها المحتجون بوصفها بلا قيمة.
