أعلن المكتب الاعلامي للنائب ميشال ضاهر، في بيان له تعليقا فيه على "ما أوردته بعض وسائل الاعلام حول صدور قرار ظني عن حضرة قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور في الدعوى المقامة من قبل المدعو سامر الجميل، سوري الجنسية، بوجه شركة ماستر كابيتال غروب التي كان يرأس مجلس ادارتها النائب ميشال ضاهر".
وأوضح أن "شركة ماستر كابيتال غروب التي كان يرأس مجلس ادارتها النائب ضاهر، هي شركة وساطة مالية مرخصة ومسجلة اصولا على لائحة مؤسسات الوساطة المالية في هيئة الأسواق المالية، وكان نشاطا متعلقا بأعمال الوساطة بشأن عمليات البورصة والقطع والتداول بالعملات الاجنبية المعروف بفوركس (Exchange Foreign)، وقد خسر سامر الجميل رصيد حساب التداول الخاص به لدى الشركة بسبب المراكز التي كانت مفتوحة من قبله بتاريخ 15/1/2015 نتيجة انهيار عملة اليورو مقابل العملة السويسرية في ذلك التاريخ بعد ان اصدر حاكم المصرف المركزي السويسري القرار المفاجئ وغير المتوقع بوقف دعم العملة السويسرية".
وأكد أنه "بالتاريخ عينه، كان يوجد لدى الشركة اكثر من ثلاثة آلاف عميل يتعامل مع الشركة على الأسس ذاتها، وان السيد سامر الجميل هو الوحيد الذي تقدم بالدعوى الكيدية بحق الشركة، علما ان بعض العملاء قد حقق أرباحا بسبب حركة السوق على الفرنك السويسري وسحبوا أرباحهم بالكامل".
ولفت الى أن "القرار الصادر عن حضرة قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان انما هو قرار ظني وليس قرار ادانة، توصل في نهايته الى منع المحاكمة عن الشركة التي يرأس مجلس ادارتها النائب ضاهر بجرائم الاحتيال ومخالفة احكام قانون النقد والتسليف خلافا لما يتم التسويق اليه. وان التحقيقات كانت تحصل بشكل سري ولم نتمكن من الاطلاع على كافة معطيات الملف لابداء دفاعنا في كافة المسائل المطروحة. وفي كل الاحوال، سيكون هذا القرار موضوع متابعة من قبل النائب ضاهر وفريقه القانوني نظرا لوجود ثغرات ومخالفات قانونية وتناقضات فاضحة في مضمونه فضلا عن وجود مستندات يملكها النائب ضاهر صادرة عن سعادة حاكم مصرف لبنان لم يتم التطرق اليها، توصلا لكشف كافة الحقائق امام الرأي العام".
وأشار المكتب الى أن "القضية المطروحة هي اساسا من اختصاص المحكمة الخاصة بالاسواق المالية المنصوص عنها في قانون الاسواق المالية (رقم 161 تاريخ 17/8/2011)، غير ان عدم تشكيل هذه المحكمة لغاية تاريخه نتج عنه صدور قرارات متناقضة عن هيئات وقضاة يجهلون للاسف ابسط اصول التداول في مجال البورصة والعملات ويفتقدون الى الحد الادنى من الخبرة والمعرفة في القضايا المالية".
ولفت الى أن"النائب ضاهر لم ولن يتذرع يوما بحصانته النيابية، وهو يؤكد ثقته الكاملة بالقضاء، ولن تثنيه التجاوزات المرتكبة من قبل البعض والتدخلات الحاصلة في الملف سواء لاعتبارات سياسية او انتخابية، اصبح يعلمها القاصي والداني، من تأكيد دعمه لقضاء نزيه وحر ومستقل بعيد كل البعد عن التسييس".
وأشار الى أن "النائب ضاهر يضع نفسه بتصرف القضاء طالبا اجراء التحقيقات والمحاكمات بشكل علني وشفاف لاعادة الامور الى نصابها الصحيح ووضع حد للاستغلال السخيف لهذا الملف من قبل ضعيفي النفوس عند كل استحقاق".
