شدّد عضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" خليل حمادة، على أنّ "ما حصل يوم أمس في دار الفتوى هو تجاوز صريح للدستور. رئيس الجمهورية يُسمّي الرئيس المكلف استنادًا إلى الاستشارات النيابية الملزمة، لا استنادًا إلى استشارات طائفيّة مُلزمة".
وأكّد في حديث إذاعي، أنّ "ما حصل خطير جدًّا، وهذا عرف جديد يحاولون تمريره، أي الرئيس المكلّف يُكلّف عن طريق دار الفتوى، وليس استنادًا إلى الاستشارات النيابية"، لافتًا إلى أنّه "لو منذ البداية بدأ المدير العام لشركة "خطيب وعلمي" سمير الخطيب بزيارة مفتي الجمهورية اللبنانية، لكان وفّر علينا 10 أيام ضاعوا في هذا الوضع المتأزّم".
وركّز حمادة على أنّ "حَرق ورقة الخطيب، كما تمّ حرق ورقة الوزيرين السابقين محمد الصفدي وبهيج طبارة كانت مُنتظرة، وذلك نطرًا إلى عدم صدرو بيان واضح من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بدعم الخطيب، وعدم اجتماع "كتلة المستقبل" وإقفال الطرقات بمناطق نفوذ "المستقبل"، بالإضافة إلى مواقف من داخل الكتلة وبيان رؤساء الحكومات السابقين". وبيّن أنّ "هذه سابقة خطيرة، وضرب للدستور في العمق، وهذه ليست المرّة الأولى الّتي لا يُحترم فيها الدستور، وقد أصبح بالنسبة للكثيرين وجهة نظر".
وجزم أنّ "الوحيد الّذي يسهر على احترام الدستور، بموجب القسم، هو رئيس الجمهورية". ورأى أنّ "الحريري يعمل جاهدًا ليكون هو المكلّف على قاعدة "أنا أو لا أحد". وإذا سلّمنا جدلًا أنّ يوم الإثنين المقبل ستتمّ تسميته، فطبعًا العمليّة لن تتمّ بشروطه". وفسّر أنّ "عند تأليف الحكومة، هو بحاجة إلى توقيع رئيس الجمهورية، وهذا أوّل حاجز يجب أن يتعدّاه. أما الحاجز الثاني فهو الثقة الّتي تنالها الحكومة استنادًا إلى بيانها الوزاري من مجلس النواب". وأفاد بأنّ "الثقة يجب أن يُحافظ عليها طيلة وجود الحكومة، ولا يمكن القول إنّه إذا تمّ تكليف الحريري، فإنّه سيتمّ التأليف وفق شروطه".
وذكّر بأنّ "الحريري أوّلًا استقال دون أن ينسّق مع أحد، ثانيًا حَرَق أسماء كلّ المرشحين، ثالثًا لا يقوم بتصريف الأعمال، ورابعًا تمّ إقفال باب الترشيحات من خلال دار الفتوى، وخامسًا عندما تحصل أي أزمة تُقفل الطرقات بمنطاق نفوذ "المستقبل".
كما نوّه إلى أنّ "قرار تشكيل حكومة مواجهة هو قرار استراتيجي، وربّما من المبكر اتخاذه، طالما أنّنا ممسكون بزمام الأمور من خلال التوقيع على الحكومة وإعطاء الثقة وإمكانيّة سحبها بأي وقت".
