أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أنطوان بانو، "أنّني تقدّمت بإخبار ضدّ اللجنة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت، ولدينا مستندات تثبت وجود هدر وفساد وتلزيمات كانت تجري بالتراضي من دون العودة إلى إدارة المناقصات، على أمل أن يَدرس المدعي العام هذا الملف؛ وكلّي ثقة بالقضاء".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "خلال عشر سنوات، دَخل على خزينة الدولة 690 مليون دولار من مرفأ بيروت، في حين أنّ مليارًا و796 مليون دولار أخذتها اللجنة الموقتة لإدارة المرفأ، وقيل إنّها استخدمت للصيانة، في حين أنّ حال المرفأ لا يوحي بذلك".
