توجه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي الى اهالي منطقة دير الأحمر، مشيرا الى انه "منذ إعطائي ثقتكم، ومن خلال التواصل مع السلطات المحليّة في المنطقة، برزت عدّة مسائل ومشاكل طُرحت في سبيل ايجاد الحلول لها، من بينها مشكلة النفايات"، معتبرا ان "الوضع الذي كان سائدًا في ما خص هذه المشكلة، وصفتموه وانا معكم بـ"مطمر الموت"، لان النفايات منذ ما يقارب الثلاث سنوات كانت توضع في هذا المطمر وتُحرق ما تسبب بكل أنواع التلوث في الهواء والتربة، فيما الروائح المنبعثة كانت تقض مضاجع كل سكان المنطقة".
ولفت حبشي الى انه "في اطار التعاون مع اتحاد البلديات وكل المعنيين بهذا الملف، وبعد السعي تمكنا من الحصول على تمويل من جهتين مانحتين: اليابان وهولندا (وهما دولتان تعطيان اهمية كبيرة للبيئة ومن هنا كان الاهتمام بالتمويل)، بالتعاون مع وزارة البيئة والـUNDP"، مشيرا الى ان "ان كل الأخبار التي يتم التداول بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعيدة كل البعد عن الحقيقة".
واكد انه "انطلاقا من المشكلة الموجودة، الحقيقة هي ان جزء من التمويل يخصص لمعالجة ما خلفه المطمر من ضرر، وايجاد معمل للفرز (فرز النفايات)، المطمر يضم العوادم فقط وبشروط بيئية وصحية بمعايير عالمية"، مشيرا الى ان " كل النفايات العضوية لن توضع في المطمر بل تم الاتفاق على ترحيلها الى شركة تصنع الاسمدة بعد فرزها من المعمل، بالتالي كل مصدر للتلوث تم ضبطه وليس كما كان يحصل سابقًا".
وتابع :"لان ثقتي وثقتكم معدومة بالادارات العامة و شركات التلزيم، بعدما اختبرناهم في محطة ايعات، عملنا على دفتر شروط ومواصفات عالمية ولكن اصرينا على ان تكون ادارة معمل الفرز والمطمر محلية اي ان من يديره فعليا هو اتحاد البلديات مع بلديتي بشوات وبرقا. بذلك نكون مسؤولون عن انفسنا وتجاه انفسنا ويترك لنا كل المجال لان نقوم بالعمل الصحيح ويكون في متناول ايديناان نقفله في حال لم يعمل بالطريقة اللازمة"، مؤكدا ان "دفتر الشروط والمواصفات وكل الاتفاقيات في متناولكم، يمكنكم الاستفسار عنها لدى اتحاد البلديات، او شركة الارض او وزارة البيئة للاطلاع على التفاصيل"، مشيرا الى ان "ما يحصل هو حلّ لمشكلة النفايات في المنطقة التي كنتم تعانونها وستكمل هذه المعاناة اذا لم نبادر لحلّ علمي وصحي".
