لفت رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران كاظم ابراهيم، على أنّ "ما يتحمّله أصحاب الأفران في ظلّ الظروف الاقتصاديّة الصعبة الّتي تشهدها البلاد من مصاعب عدّة، تزيد عليهم الأعباء، خصوصًا أنّ هناك أكلافًا لم يتمّ ذكرها وتضاعفت عمّا كانت عليه سابقًا".
وأوضح في بيان، أنّ "من أهمّ هذه الأكلاف: الإقامة السنوية للعامل والبالغة 360000 ليرة لبنانية، عقد العمل لدى كاتب العدل 200000 ل.ل.، الشهادة الصحية للعامل الّتي تُصدرها وزارة الصحة العامة ويتوجّب تجديدها كلّ ستة أشهر بكلفة 130000 ل.ل. (علمًا أنّنا كنّا نحصل عليها لمدّة سنة كاملة ونجريها في أي مختبر مرخّص، أمّا اليوم فقد حُصر إجراؤها بالمستشفيات الحكومية"، ويستوفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ 25000 ل.ل. عن كلّ طن طحين، ارتفاع كلفة تأمين الفرن من الحوادث والحريق وكلفة مبيدات الحشرات للحفاظ على نظافة الفرن الّتي تتمّ عبر شركات مختصة، كلفة اللباس الخاص للعمال مع تأمين التنظيف في المصبغة، وفقدان كهرباء الدولة حيث نعتمد على المولدات الخاصة، وشراء المياه بصورة يومية للعجن والاستعمال".
وجدّد ابراهيم تأكيده أنّ "الشائعة الكبيرة المزروعة في عقول المواطنين أنّ هناك دعمًا للطحين، لا دعم على الإطلاق لأيّ نوع من الطحين أكان مخصّصًا لصناعة الخبز أو الكعك أو الحلويات أو الخبز الافرنجي، فكلّ صناعة لها نوعها من الطحين والدولة لا تدعم أي نوع".
وتوجّه إلى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش "الّذي قال إنّه سيرسل مع دوريات حماية المستهلك شبابًا من الحراك المدني"، قائلًا: "لا يا معالي الوزير، شباب الحراك ليسوا موظفين لديك، وشغلهم انقاذ البلاد من الطغمة الحاكمة واستعادة الاموال المنهوبة، وليس اشراكهم بما لا يعرفونه. واؤكد لك ان الحق يعلو ولا يعلى عليه".
وأعلن أن "الجمعية العمومية للاتحاد ستبحث غدا في اجتماعها الطارئ كل هذه المواضيع وسترد على كل الافتراءات التي طاولت قطاع الافران والمخابز".
