أعلنت هيئة إدارة قطاع البترول، "أنّها قامت بإيداع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، كتابًا أعدّته الهيئة لإطلاعه على الوقائع المختلقة والمغالطات والاتهامات الّتي يجري التسويق لها من خلال حملة يتعرّض لها قطاع البترول، وقد بيّنت الهيئة في كتابها الحقائق والوقائع الصحيحة العائدة لمسار القطاع مشفوعة بالمستندات".
وأوضحت أنّ "الخطوة تأتي بعد اشتداد هذه الحملة، مع اقتراب موعد حفر البئر الاستكشافيّة الأولى في الرقعة رقم 4، يليه حفر بئر آخر في الرقعة رقم 9، ونظراً لما تتضمّنه الحملة من مغالطات واتهامات عبر نشر مقالات وتداول تسجيلات مصوّرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي".
ولفتت الهيئة إلى "أنّها قامت بذلك عملًا بأحكام المادّة 21 من قانون دعم الشفافيّة في قطاع البترول، الّتي تعطي المدّعي العام التمييزي صلاحيّة مراقبة مصداقيّة ونوعيّة وملاءمة المعلومات المقدَّمة من الجهات المعنيّة في هذا القطاع".
