اشار رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو إلى أن تصريح أمس لاتحاد نقابات الأفران والمخابز "يخبرنا بأننا أصبحنا أمام كانتون جديد متمثّل بالأفران". ورأى ان هذا "موضوع منتظر من قطاعٍ يقتات على الأزمات، فهو غالباً ما يستفيد من الأزمات من خلال استغلال دعم الوزارة وخزينة الدولة". هكذا، لا تخرج سيرة أصحاب الأفران وصراعهم من أجل الحفاظ على أرباحهم ولو على حساب الرغيف "من كونها استمراراً للسيرة التي بدأت قبل عشرات السنوات".
ولفت برّو في تصريح صحفي، الى انه لا يجد أن الحل مستعصٍ، فثمة حل متوافر منذ خمسة عشر عاماً ويقول بأن "تكون هذه السلع مثلها مثل السلع التي يتم دعمها من الدولة، أي أن يكون لها جدول أسعار كالمازوت والغاز، إذ لم يعد مقبولاً أن تصل الأرباح على سلعة أساسية كالخبز إلى حدود 70 إلى 80%".
واوضح بأن مادة القمح "لا يستخدم منها أكثر من 30% في صناعة الخبز الأبيض المدعوم، وأن النسبة المتبقية تُستخدم لصنع سلعٍ غير مدعومة وغير محدّدة السعر"، ما يعني أن ثمة هامش ربحٍ من "قطاع" رديف يقدّر بحدود 70%. وهذه لا علاقة للدولة بها. لذلك، وانطلاقاً من هنا "كفى ابتزازاً للدولة والخزينة بحجة أنهم قطاع أساسي.... وإلا فليكن خيار الدولة بأن تذهب إلى إقفالهم". وهذه ليست دعوة "مجانية" وإنما حاجة خصوصاً في هذا الظرف. أما الحاجة الأكثر إلحاحاً، فهي مراجعة أرباح المطاحن التي تفوق المئة دولار لطن القمح، فيما "أرباح المطاحن في مصر وسوريا لا تتعدى الـ20 دولاراً تقريباً". ومن هنا، يجب أن تبدأ المعركة.
