لفت رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب نزيه نجم، إلى "أنّنا أصرينا أمس على الادعاء على كلّ من يظهره التحقيق كمحرّض أو متدخّل أو مسبّب في ما حصل بيوم الإثنين على الطرق والأنفاق من فياضانات وتجمع للمياه، وطالبنا إنزال أقصى العقوبات بحقّهم والتعويض على المتضرّرين".
وأوضح في مداخلة إذاعية ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت لبنان- صوت الحرية والكرامة"، "أنّني طلبت أمس أن يكون معنا وزير العدل في اجتماع اللجنة، وشرح لنا بالقانون كيف يمكن للشخص الّذي يجب أن يتمّ التحقيق معه بقضية "الإيدن باي"، أن يجد مخارج لـ"يزمط". لكنّ الوزير أخذ القرار ووعدنا أن هذا الموضوع سيتمّ وضع حدّ له، وأن هناك تحقيقات سارية".
وبيّن نجم أنّ "لا شيء يمكن تصليحه بـ24 أو 48 ساعة، ووزارة الأشغال العامة والنقل تعمل، والبلديات لديها تعليمات لفتح الأقنية لتصريف المياه". وشدّد على أنّ "القضاء هو أعلى سلطة، والتحقيقات مستمرّة من أجل أخذ الاحتياطات لعدم تكرار ما حصل على الطرق".
