اعلنت نقابة المستشفيات، في بيان، أنها وجهت كتابا الى الرؤساء واعضاء كل من المجلس النيابي ومجلس الوزراء، بالاضافة الى المسؤولين في المؤسسات الضامنة الرسمية وحاكم مصرف لبنان ، طالبة "تدخلهم من اجل تمكين المستشفيات من الاستمرار في استقبال المرضى وتقديم العناية المناسبة لهم".
وأوضحت أن أبرز الصعوبات التي تواجهها المستشفيات والأكثر دقة حاليا والتي قد تحول دون متابعة تقديم الخدمات هي: عدم تسديد المستحقات من قبل مختلف الهيئات الضامنة العامة بطريقة منتظمة، باستثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تمكن المستشفيات من القيام بواجباتها تجاه موظفيها ومقدمي الخدمات والمستوردين المتعاملين معها كافة.
وأشارت إلى أن مستحقات المستشفيات لدى الجهات الضامنة الرسمية تعدت قيمتها 2000 مليار ليرة لبنانية، وفي ظل خطر تدهور سعر صرف الليرة تجاه الدولار فان غالبية المستشفيات سوف تكون مهددة بالافلاس نظرا الى ان الجزء الاكبر من التزاماتها تجاه مقدمي الخدمات والمستوردين والمصارف هي بالدولار الاميركي.
كما لفتت إلى النقص في المستلزمات الطبية لدى الموردين بسبب الصعوبات التي تواجه المستوردين في تعاملهم مع المصارف المحلية من جهة ومع المصانع في دول المنشأ من جهة اخرى، مما ادى الى ارتفاع اسعارها، موضحة أن أسعار هذه المستلزمات لدى المستشفيات محددة بسعر ثابت بالليرة اللبنانية من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وسائر الهيئات الضامنة العامة، وبالتالي فلا يسعها أن تعدل سعر أي منها، مشيرة إلى أن المستشفيات ترفض تكليف المرضى بفروقات أسعار في حين أن الموردين يقدمون فواتيرهم بالعملة الأجنبية ويطلبون إلتزام المستشفيات بتسديدها بالعملة الأجنبية، كما أن بعضهم يطلب أموالا نقدية سلفا وبالعملة الأجنبية، وهذا أمر يستحيل على المستشفيات تحقيقه.
ولفتت أيضاً إلى ارتفاع كلفة مشتريات العديد من المواد الإستهلاكية والغذائية وسواها بنسبة تتراوح بين 10% و30% بسبب تلاعب سعر صرف الدولار الاميركي، مؤكدة أن عددا كبيرا من المستشفيات قد بادر الى تقليص خدماته وصرف موظفين كإجراءات موقتة قبيل الوصول الى الاقفال الإكراهي.
وشددت على أن هذه المشاكل ان لم تتم معالجتها سريعا وعلى أعلى المستويات فسوف تؤدي الى انهيار القطاع الاستشفائي كليا خلال اسابيع قليلة، حيث ستكون المستشفيات عاجزة عن العمل في فترة قد لا تتعدى الشهر الاول من سنة 2020.
