لفت وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الاعمال ريشار قيومجيان إلى أنه "في إحدى جلسات موازنة 2019 وخلال مناقشة موازنة الوزارة، لم استطع زيادة موازنة الوزارة 35 مليار ليرة، فقلت عندها إني أشعر بالخجل وما زلت كوزير أشعر بذلك ولم يكن هناك من وعي لدى مجلس الوزراء للأزمة الاجتماعية"، آملا "أن يكونوا قد أدركوا بعد هذه الثورة اليوم ما أهمية الجمعيات ومؤسسات الرعاية وما تقوم به من خدمات والخطر الاجتماعي والانساني الذي قد ينجم اذا تعثرت".
وفي حديث تلفزيوني، أوضح قيومجيان "أنني شرحت بما فيه الكفاية في مجلس الوزراء أهمية الجمعيات ودورها، ولا اعلم سبب عدم موافقتهم على زيادة موازنة الوزارة 35 مليار ليرة ولا أريد ان ارمي التهم على أحد، ولكن لم يكن هناك وعي لهذا الواقع الخطر رغم أنني دقيت ناقوس الخطر مرارا"، مؤكداً أن "لا جمعيات وهمية في "الشؤون" ونتابع ما تفعله المؤسسات عبر كشوفات شهرية ودولية من قبل موظفي الوزارة وعبر آليات رقابية، وثمة الجمعيات لم تلتزم شروط العقود فأنهيت عقودها أنا وكذلك فعل قبلي الوزير".
وكشف عن ان "أرقام البنك الدولي وإدارة الإحصاء المركزي تؤكد ان الفقر كان 27 في المئة عام 2010، اليوم 32.8 في المئة وسنصل إن استمر الوضع على ما هو عليه الى 50% من اللبنانيين الذين سيعيشون تحت الفقر"، مؤكداً أنه "يجب ان يكون وضع مؤسسات الرعاية والجمعيات في سلم أولويات الدولة وان تعطى الأولوية لها كالمؤسسات العسكرية والأمنية لأنها تصون الامن الاجتماعي، ورفعت الصوت ولم يستجيبوا متذرعين بالضائقة المالية وعدم قدرة الدولة".
وأكد قيومجيان "إنني استمريت بالقتال لأجل مؤسسات الرعاية وعندما زرتها دعوت الوزراء والنواب لزيارتها لمعرفة الخدمات التي تقدمها. موظفو الوزارة يعملون ليل نهار واليوم انتهوا من فواتير الفصل الأول وأرسلوها الى المالية وسننهي الفصل الثاني قبل عيد الميلاد وأعطى وزير المال مشكوراً الأولوية لها"، مشيراً إلى "إنني لست هنا للمزايدة على أحد والحكومة مجتمعة لم تأخذ قراراً بزيادة مستحقات وزارة الشؤون"، مضيفاً "لم نهمل اي حالة دقت بابنا، ونساعد وفق الامكانيات والطاقات، وهناك حجم طلبات لا تعد لا يمكن تلبيتها كلها للاسف بسبب الموازنة المحدودة للوزارة".
