أوضح مدير عام التنظيم المدني الياس الطويل، أنّ "الأسباب الأساسيّة لانهيار الأبنية هي المخالفات المتراكمة منذ بداية الحرب اللبنانية عام 1975 وحتّى تاريخ اليوم، والموافقات الّتي أُعطيت خلافًا لكلّ المفاهيم القانونيّة ودون رقابة المهندسين ومسؤوليّتهم".
ولفت في حديث إذاعي، ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت لبنان- صوت الحرية والكرامة"، إلى أنّ "خلال عام 1975، هناك عدد هائل من الأبنية الّتي نُفّذت خلافًا للقانون، وهي لا زالت قائمة اليوم دون حسيب أو رقيب. كما أنّ هناك عدد كبير من المباني غير مطابقة لمعايير السلامة العامة"، مركّزًا على أنّ "رخصة السكن يجب أن لا تكون دائمةً، إنّما يجب تجديدها كلّ 5 سنوات ضمن شروط معيّنة". وبيّن أنّ "بالإاضفة إلى ذلك، هناك المشاكل العالقة ما بين المستأجرين والمالكين. المظلوميّة في هذا الإطار واقعة على الفريقَين: على المالك من ناحية البدلات، وعلى المستأجر الّذي يعرّض حياته للخطر بسبب عدم وجود مسكن آخر يلجأ إليه".
وأكّد الطويل "وجوب أن يكون هناك رخص إسكان مؤقت وأن لا تكون دائمة"، مشيرًا إلى أنّ "قانون تسوية المخالفات هو شر لا بد منه، وعلى البلديات أن تلعب دورها وتوجّه إنذارات لأصحاب المباني المهدّدة بالانهيار".
