عبرت الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك عن "بالغ قلقه لما وصلت إليه البلاد نتيجة الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية التي تواجهها الناس والقطاعات كافة العام والخاص على حد سواء، والانتفاضة الشعبية أمام غياب المعالجات، بالإضافة الى الأزمة السياسية والحكومية المتصاعدة التي تهدد الاستقرار اذا لم يتم إيجاد خطة إنقاذ وحلول طارئة وبداية تطبيق لها قبل تفاقم الأزمة".
واعتبر المجلس في بيان بعد اجتماع له في المقر البطريركي في الربوة برئاسة البطريرك يوسف العبسي، ان "الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من خمسين يوما، مصر على كثير من المطالب الشرعية التي سبق ان عبر عنها المجلس وعلى رأسها المحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة ورفض آلية الفساد المستشرية، والتي لا يجوز ان تستمر وهي إحدى المسببات الأساسية لما أوصلت إليه الأوضاع، مع الحاجة الى الإسراع في تشكيل حكومة توحي بالثقة وخاصة في قدرتها على مواجهة هذه الظاهرة وأخذ خطوات صارمة للمعالجة والمحاسبة، بما فيها تحمل المصارف لمسؤولياتها وواجباتها القانونية تجاه المودعين والشركات واعتماد الشفافية في عملها".
واكد "إمكانية إيجاد الحلول السريعة والطويلة المدى ضمن الأطر الدستورية، وتطبيق صحيح لروحية الميثاق والدستور والقانون وتنفيذ قرارات الحوار الوطني واستكماله، وتطوير النظام نحو تأسيس مجلس الشيوخ وتحصين الدولة المدنية الديمقراطية"، متمنيا على "الدول المجتمعة من اجل دعم لبنان ان تترجم الأقوال بالأفعال، اذ ان لبنان لم يعد يستطيع ان يتحمل عبء مئات الآلاف من النازحين واللاجئين، وشعبه يواجه خطر الانزلاق الى مستوى من الفقر يهدد أمنه الاجتماعي ودولته وخطر زعزعة بنيته المؤسساتية".
واوضح انه "مع اقتراب عيد الميلاد المجيد نتقدم من أبناء الطائفة والمسيحيين وعموم اللبنانيين بالمعايدة، ونذكر بعناوين الرجاء والأمل التي يحملها العيد في هذه الأوضاع المعيشية بالذات، التي تحتاج الى التكاتف والتضامن والإنسانية والسلام بين الجميع تجسيدا لرسالة المسيح".
