اسفت لجنة المتابعة لتجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان بعد اجتماع طارئ في مقرها المعتمد، على الكارثة التي حدثت في منطقة طرابلس - الميناء - والناتجة عن انهيار سقف بناء سكني، وإذ تتقدم من عائلة الضحايا بأجر التعازي على الخسارة الفادحة في الارواح، تذكّر بأنها سبق وحذرت مراراّ وتكراراّ وعبر جميع الوسائل المتاحة الاعلامية منها ومواقع التواصل والكتب المفتوحة الى جميع الرؤساء، من مغبّة انهيار الابنية، وطالبت الجميع بتحمل مسؤولياتهم وبدء عمل اللجان في جميع المناطق إسوة بمدينة بيروت، وعدم المماطلة في إبعاد هذا السيف المسلط على أعناق المالكين والمستأجرين معاّ، وتعيد التذكير بأن السلامة العامة وارواح المواطنين يجب ان تكون الاولوية والشغل الشاغل لعمل المؤسسات المعنية والمسؤولين في الدولة.
وحمّلت اللجنة المسؤولية الكاملة لجميع المحرضين والمماطلين والمعرقلين لتنفيذ قانون الايجار الجديد النافذ، ورفضت رفضاّ قاطعاّ تحميل المالكيين القدامى مسؤولية ترميم الابنية وصيانتها على نفقتهم الخاصة وهم المحرومون من قبض البدلات العادلة حتى الان، وإذ تؤكد رفع مسؤولية المالكين القدامى تماماّ عن تداعيات الانهيارات، فلا يجوز مطلقاّ تحميل المالكيين تقاعس الدولة لأكثر من 70 سنة نتيجة إجبارهم على تحمل القوانين الاستثنائية التي لا ترضى بها القوانين والشرائع الدولية، والتي تشكل ملف صارخ عن الفساد والتي تم به حرمان المالكيين القدامى من حقهم الطبيعي في استيفاء ايجاراتهم العادلة، وبالتالي استيفاء الدولة للضرائب والغرامات المناسبة لدعم الخزينة طوال تلك السنين المنصرمة.
وحثّت اللجنة جميع المالكيين والمستأجرين على حد سواء بمتابعة العمل على إبرام العقود الرضائية، والتعاون فيما بينهم، والاتفاق على سعر الصرف بما يتناسب والسعر الرسمي المعتمد من قبل الدولة في حالة العقود المبرمة بغير العملة الوطنية، وخصوصاّ في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، ولما فيه خير ومصلحة الجميع من مالكين ومستأجرين.
