لفت الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي إلى أنه "تستمر الأزمة السياسية والمعيشية التي تضرب لبنان منذ نحو الشهرين من دون بروز أي أفق للحلول إن على المستوى السياسي الناجم عن "الفراغ" في السلطة التنفيذية من خلال استقالة الحكومة، أو على مستوى الانهيار الاقتصادي والنقدي الذي حصل نتيجة السياسات الريعية التدميرية لقطاعات الإنتاج التي نفذتها الحكومات المتعاقبة منذ العام 1992 بالتعاون مع مصرف لبنان" ورأى أن "الأزمة السياسية تتعمق تدريجا في لبنان بعد سلسلة المواقف غير المسؤولة التي صدرت تحديدا عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي وجه الأزمة باتجاه طائفي ومذهبي غير مسبوق، ناهيك عن التجاوز الفاضح للدستور والقوانين المرعية وحتى الأصول والأعراف التي دأبت المكونات اللبنانية على اعتمادها في مثل هذا النوع من الأزمات".
وأضاف "لقد عمد المفتي دريان الى إعلان أن "الطائفة الإسلامية" تؤيد رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري لرئاسة الحكومة العتيدة في محضر ابلاغه المرشح سمير الخطيب خلال جولته التشاورية لبلوغ هذا المنصب، وهذا ما يعد سابقة خطيرة أسست لمسلك جديد في تجاوز عمل السلطات"، مستنكراً "هذا إعلان المفتي دريان الذي يتضمن اعتداء صارخا على الدستور، يوضح أن المفتي قد تجاوز أولا صلاحية فخامة رئيس الجمهورية الحصرية بإجراء الإستشارات الملزمة التي ينص عليها الدستور وأفقدها مضمونها الذي يمنح الرئاسة دورها في المشاركة في تسمية رئيس الحكومة عبر التفاهمات التي يرعاها الرئيس وتضمن تحقيق التوازن وثانيا ضرب المجلس النيابي كمؤسسسة تشريعية ممثلة للشعب اللبناني برمته من صلاحية نوابها تسمية رئيس الحكومة العتيد بما يتوافق مع إرادة الكتل النيابية التي يشتكل منها مجلس النواب".
وأشار الى أن "إرادة النواب يجب أن تكون "مطلقة" في اختيار رئيس الحكومة العتيد في حالتي الإختلاف أو الإتفاق، وإلا ما فائدة أن تجرى الإنتخابات إذا كان سينبري أي موقع طائفي الى مصادرة رأي النائب عن طائفته وفي هذه الحالة إنما يفرضه ليس على "الطائفة الإسلامية" فحسب كما ورد في كلام المفتي دريان وإنما على كل مكونات الشعب اللبناني" ورأى أن "المفتي دريان لاقى الرئيس الحريري في مضمون رفضه لتولي حكومة "تكنوسياسية" كمخرج توافقي طرح كحل للخروج من الأزمة، وإن كان برأينا كإتحاد مسيحي غير كاف لمواجهة ما يتخبط به لبنان من أزمات لا يمكن حلها إلا من خلال تشكيل حكومة أكثرية، تواجه الفساد، وتحاكي المطالب المحقة للحراك الشعبي ونتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، وقد وجه إليها إعلان المفتي ضربة قاضية في حال تمت الإستجابة له".
وحذرت كل المكونات اللبنانية والأكثرية النيابية من "الإذعان لهذا المنطق، الذي يزيد من حدة الإنقاسامات في لبنان ويضع اللبنانيين أمام خيارات مصيرية صعبة، ربما لن يستطيعوا تجاوزها هذه المرة في ظل التغيرات الواضحة في موازين القوى اللبنانية والإقليمية، وفي أجواء صراع النفوذ الدولي المحتدم في المنطقة".
