عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض قدّم باسم "حزب الله" إلى لجنة المال والموازنة، مبادرة شعبوية يطلب فيها تجميد إجراءات قروض الإسكان، بالإيعاز إلى جميع المصارف اللبنانية عدم احتساب فترة التوقّف عن الدفع للمقترضين المتعثّرين، وعدم احتساب أية غرامات على التأخير منذ شهر أيلول وحتّى انتهاء الأزمة. فلاقت مبادرته استحسانًا وموافقة جميع من حَضر".
وذكرت أنّه "جاء في الاقتراح الّذي تقدّم به فياض، طلب إضافة مادّة إلى موازنة عام 2020 عرضها على الشكل الآتي: "خلافاً لأي نص آخر، تُعلّق استثنائيًّا الإجراءات القانونية المرتبطة بالمهل الناشئة عن التعثّر في سداد القروض السكنية من تاريخ 1/10/2019 ولغاية 30/6/2020".
ولفتت إلى أنّ "فياض فنّد في مبادرته الأسباب الموجبة للاقتراح الّذي تقدّم به، فأوضح أنّ "بسبب الأزمة الاقتصاديّة الممدّدة، الّتي قد تشكّل قوة قاهرة بالنسبة لجهتي القروض السكنية من دائنين ومدينين، على حدّ سواء، والّتي تجسّدت بنقص في السيولة، فضلًا عن تطبيق إجراءات خاصّة أدّت إلى تقييد التحويلات والسحوبات، الّتي يُتوقّع أن تستمرّ لشهور عدّة مقبلة، ومراعاةً لأوضاع المواطنين من أفراد وأصحاب مصالح ونتيجة لخسارة عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص رواتبهم أو تخفيضها؛ جرى إعداد هذه المادة".
