ركّز عضو كتلة "الوفاء والمقاومة" النائب علي فياض، على أنّ "أحداث 17 تشرين الأول طرحت تحدّيات جديدة على اللبنانيين لا بدّ من أخذها في الاعتبار"، لافتًا إلى "مواد في موازنة عام 2019 لم يتمكّن المواطن من الاستفادة منها بسبب الظروف الاقتصاديّة الصعبة وبسبب ضيق المِهل، ولذلك لا يجوز إضاعة الفرصة أو التضييق على المواطنين إمكانيّة الاستفادة من التخفيضات أو التحفيزات، ولذلك طرحت تعديلات تطال 10 مواد تقريبًا، وهي تخفيضات الغرامات وبعض المحفّزات الّتي لها علاقة بالمادة 29 وتخفيض رسم الفراغات".
وعن الأزمة الّتي دفعته إلى تقديم اقتراح إلى لجنة المال والموازنة بإضافة مادّة إلى موازنة عام 2020 مرتبطة بتعليق استثنائي للإجراءات القانونية المرتبطة بالمهل الناشئة عن التعثّر في سداد القروض السكنية من تاريخ 1/10/2019 ولغاية 30/6/2020، أوضح في حديث صحافي، أنّها "مسألة القروض السكنية الّتي ظهر أنّها في طريقها إلى الانفجار، وتحديدًا في القطاع الخاص المأزوم، بعد أن أجمع الحاضرون بأنّ الأزمة إلى تفاقم، وأنّ خلال الشهرين المقبلين قد تكون هناك قرابة الـ160 ألف وظيفة قد تمّ الاستغناء عنها في القطاع الخاص، وقسم كبير من هؤلاء لم يقبض راتبه أو تحوّل الى نصف راتب، وأغلبيّة هؤلاء أخذوا قروضًا من "مصرف الإسكان"، وهو القرض الأكثر خطورة على المدين والمواطن الّذي سيفقد عمله؛ ممّا سيزيد الوضع مأساويّة اجتماعيًّا وعقاريًّا على مستوى لبنان ككل".
وكشف فياض عن "مطالب أُخرى يدرسها للنظر في إمكانيّة تقديمها في جلسة اللجنة يوم الثلثاء، ولها علاقة بالقروض كافّة بما فيها قروض السيارات وغيرها، على أن تكون هناك أيضًا فرص لتجميد المِهل القانونيّة في حال تعثّر المواطن في التسديد، وهو محل درس اليوم". وأشار إلى "الاهتمام الإستثنائي للكتلة في موضوع الفساد، وإلى أنّ اللجنة الفرعية ستشهد من الآن حتّى نهاية الشهر الانتهاء من منظومة التشريعات الّتي لها علاقة بمكافحة الفساد، والّتي تؤدّي كتلة "الوفاء للمقاومة" الدور الأساس فيها".
وبيّن في ما يتعلّق باقتراحه أنّه "يُعتبر مادّة في قانون الموازنة، إذ يحقّ للمجلس النيابي إدخال مواد تشريعيّة على قانون الموازنة، وأنّ كلّ الكتل رحّبت بالمادّة، علمًا أنّ هذا الموضوع يندرج ضمن صلاحيّات البنك المركزي، وهو قادر على معالجته على مستوى التعاميم المُرسلة إلى المصارف، لأنّه بحسب قانون النقد والتسليف لديه صلاحيّة اتخاذ الإجراءات الّتي تصلح العلاقة بين المودعين والمصارف، كما بإمكان مجلس الوزراء تنظيم هذه العلاقة بمراسيم؛ لكن هذا لا يلغي حقّ المجلس النيابي في إصدار قوانين أو أن تصدر تعاميم عن أي جهات معنيّة، وبذلك يصبح القانون ملزمًا حكمًا".
