اعتبر الوزير السابق ميشال فرعون ان "الحراك سيتحول الى ثورة وثورات قطاعات بالكامل بعد تفاقم الأزمة السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية، إن لم يتم تنفيذ خطة إنقاذ من قبل حكومة جديدة مؤلفة من أصحاب ضمير وقادرين على الوقوف في وجه المحميات لتطبيق الإصلاحات الصغيرة والكبيرة، مثل تحصين استقلالية القضاء ومحاسبة ووقف الفساد في الكثير من الملفات وليكون لها المصداقية في التحاور في شأن البرامج الدولية الداعمة للبنان"، آملا ان "ينجح الرئيس الحريري في تلك المهمة بسرعة".
وأكد بعد اجتماع للمجلس الأعلى للروم الكاثوليك برئاسة البطريرك يوسف العبسي في الربوة، أن "الأزمة باتت تطال الناس وكل القطاعات وستشهد تطورات دراماتيكية خلال الشهرين المقبلين، بسبب إصابة الدولة والقطاع الخاص بالصميم دون ان يعرف كيف سيستطيع القطاع المصرفي ان يؤمن الحاجات المطلوبة وتلبية مطالب الناس والمؤسسات". وقال: "إن المطلوب حلول تسمح للقطاع المصرفي ان يلبي حاجات الاقتصاد لعدم الوقوع في انهيار الأمن الاجتماعي بسبب فقدان الوظائف، كما ان المؤسسات الاجتماعية المحلية والدولية يعملون على تطوير شبكة أمان في مجال مساعدة الأكثر حاجة".
وأمل ان "يعمل على الملفات الطارئة والطويلة المدى في آن واحد، اذ انه لا يمكن ان يتحمل لبنان واللبنانيون المكيالين في المعايير ومنطق الترغيب والترهيب والبقاء من دون أمل حل مسألة الإستراتيجية الدفاعية وتنفيذ قرارات الحوار، لكي لا تتكرر الأزمات". وأوضح أن "الاجتماع لم يتطرق الى أي ملف خاص بالطائفة وكان وطنيا وجامعا بامتياز، اذ ان الهيكل عندما يقع يصيب الجميع"، معتبرا أن المطران الياس عودة عبر بشكل عفوي عن هواجس الكثير من اللبنانيين".
وذكر فرعون أن "12 كانون الأول هو تاريخ مهم نتذكر فيه تضحية وشهادة جبران تويني العاشق للحرية والسيادية، في وقت نرى فيه إصابة لإرادة العيش الكريم لكثير من اللبنانيين بسبب التراكمات وتأجيل الحوار الصريح لتصحيح الاعوجاجات التي تعيق إمكانية تطوير الوطن، وصولا الى تعطيل الخدمات، فلا مياه لإطفاء الحرائق ولا معالجة للمياه التي تغرق الطرق ولا من يدافع عن القطاع الخاص الذي يتلقى الضربات من مختلف الجوانب".
