لفتت "هيومن رايتس واتش" إلى أنه "في الأشهر السابقة لتوقيع اتفاق الرياض اعتقلت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وأخفت ما لا يقل عن 40 شخصا بشكل تعسفي، من ضمنهم طفل في محافظة عدن الجنوبية"، مشيرةً إلى أنه "تم إطلاق سراح 15 منهم على الأقل في سبتمبر الماضي بعد احتجازهم لأسبوعين أو أكثر".
وأشارت إلى أنه "يتعين على قوات الأمن التابعة للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، وقوات الأمن التابعة للمجلس المدعومة من الإمارات، والتي ستدمج بحسب اتفاق الرياض، الإفراج فورا عن الأشخاص المحتجزين تعسفا أو المختفين قسرا"، لافتةً إلى أنه "يتعين عليها أيضا تعويض الضحايا ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات أو أشرفوا عليها، حسب الاقتضاء".
