أكد الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي أن "الحكومة التي يقودها يوسف الشاهد، أصبحت حكومة تصريف أعمال، وبالتالي لا يمكنها التفاوض حول المراجعة السادسة لاتفاق القرض الممدد" مع صندوق النقد الدولي"، موضحاً أن "الحكومة القادمة ستكون المسؤولة عن المفاوضات حول المراجعة السادسة ضمن اتفاق القرض الممدد الذي تم توقيعه في أيار 2016".